از مباحث مهم در فقه اسلامى, ازدواج با كافران است. اهميت اين بحث را مى توان از فراوانى احكام فقهى و گوناگونى آثار اجتماعى آن, دريافت.
روشن است كه بحث بسيار گسترده و دامنه دار است; چرا كه مقصود از كافر در اين جا, هر فرد نامسلمانى است كه يا در حقيقت كافر است و يا روى برخى جهتها, محكوم به كفر است.
قسم نخست نيز, به كافر كتابى وغيركتابى درخور تقسيم است. همان گونه كه هر كدام از اين دو گروه, به حربى و غيرحربى تقسيم مى شود. محكومان به كفر نيز, داراى گروههاى گوناگونى, مانند: ناصبيان و غاليان و… هستند.

امروزه, درباره ازدواج با كافران, مسائلى وجود دارد كه در صدر اسلام و در زمان پيدايش اين شريعت نورانى, موضوعيت نداشته است و از آن جايى كه از ديدگاه هر مسلمان دين باورى, جاودانگى و همگانى بودن اين دين حنيف, دو اصل مسلّم و خدشه ناپذير است, ضرور مى نمايد.
اين گونه مسائل از سوى پژوهشگران فقه آشنا, مورد مطالعه دقيق و بازنگرى قرار گيرد و به بحث محققانه گذارده شود.
در صدر اسلام, اگر مسلمانان با كافران (چه اهل كتاب و چه غيراهل كتاب) ارتباط و معاشرت و در پى آن, مسائل و احكامى داشتند, تقريبا همه آنها در چهارچوب كشور اسلامى و به اصطلاح آن روز (دارالاسلام) بود و بسيار كم به بيرون از مرزهاى آن و به اصطلاح (دارالحرب) يا (دارالشرك), سريان مى يابيد.
اما در عصر حاضر, وضع به گونه دگر است. جامعه امروزى, شاهد مناسبات و ارتباطات گسترده و نوپيداى سياسى, اقتصادى, فرهنگى و… است و هر روز بر دامنه اين مناسبات و ارتباطات افزوده مى شود.
امروزه, گروه درخور ملاحظه اى از شهروندان مسلمان, به عنوان دانشجو, ديپلمات, نماينده تجارى و… در ممالكى زندگى مى كنند كه در حاكميت نامسلمانان هستند و براى آنان ازدواج با بانوى مسلمان, به هر دليلى, ممكن نيست, يا همراه با عسر و حرج فراوان است.
امروزه, شاهد اسلام آوردن برخى از شهروندان دارالشرك هستيم, و اين گونه نومسلمانان, يا داراى همسرى از هم كيشان پيشين خودند و يا قصد ازدواج دارند. در فرض نخست, مسأله جواز استمرار بر ازدواج پيشين مطرح است و در فرض دوم, مسأله مشروع بودن ازدواج با غيرمسلمان.
و اين نيز روشن است كه در بسيارى موارد, ازدواج نومسلمان, با بانوى مسلمان يا مهاجرت او به دارالاسلام براى تحقق بخشيدن به اين مقصود, يا ممكن نيست و يا همراه با عسر و حرج شديد است.
اين در حالى است كه فقهاى اسلام, مسائل مربوط به ازدواج با كافران را تنها متناسب با وضعيت داخلى جهان اسلام مطرح كرده اند. اين دانشوران بزرگ, با اين كه در مورد ازدواج با زنان اهل كتاب, مباحث به نسبت گسترده و گفتار گوناگونى دارند, اما همه آنان, به گونه سربسته, ازدواج مرد مسلمان با زنان غيراهل كتاب را نامشروع دانسته اند و بسيار اندك به جوانب و آثار مسأله پرداخته اند, آن هم به اين سبب كه (برخلاف زمان ما) دامنه ارتباط مسلمانان با اين كافران بسيار محدود بوده است; زيرا همان گونه كه توضيح خواهيم داد, بيشتر ارتباط مسلمانان صدر اسلام با اهل كتاب بوده است.
با عنايت به آنچه گفتيم, ضرورى مى نمايد بحث ازدواج با كافران را با نگرشى نو و با توجه به نيازهاى امروزى جهان اسلام و مسائل نوپيدا, مورد مطالعه قرار دهيم.
محل نزاع و بحث: از متون فقهى شيعه و اهل سنّت, به خوبى استفاده مى شود كه ازدواج زن مسلمان با مرد كافر, جايز نيست و اين حكم, مورد اتفاق نيست. قرآن كريم به گونه اى صريح مى فرمايد:
(ولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا1.)
و زنان خود را به ازدواج مردان مشرك تا ايمان نياورده اند, در نياوريد.
در اين زمينه, سيد مرتضى در (المسائل الناصريات) مى نويسد:
(لاخلاف بين الامة فى انه لايجوز ان يزوّج المرأة المسلمة المؤمنة بالكفّار2.)
در ميان امت اسلامى اختلافى نيست كه تزويج زن مسلمان با ايمان به كافران جايز نيست.
محقق كركى نيز در جامع المقاصد مى نويسد:
(لاخلاف بين اهل الاسلام فى انه لايجوز للمسلمة نكاح الكافر ايّ الاصناف الثلاثة كان3.)
بين مسلمانان اختلافى نيست در اين كه زن مسلمان نمى تواند به عقد كافر درآيد, بدون فرق ميان گروههاى سه گانه كافر [اهل كتاب, كسانى كه در مورد آنان شبهه اهل كتاب بودن است, مانند زردشتيان و غير اهل كتاب, مانند بت پرستان]
از اين روى, در اين پژوهش, جز در مواقع لزوم, بحثى از ازدواج زن مسلمان با كافر به ميان نمى آيد. آنچه بيشتر در اين نوشتار, مورد تحقيق و بررسى قرار مى گيرد, ازدواج مرد مسلمان با زن كافر است, گرچه در اين بخش نيز, حكم برخى فروع, مورد اتفاق و اجماع است.
تاريخچه بحث: آيات و روايات مربوط به اين بحث, نشان مى دهد كه مسلمانان از همان سالهاى نخستين هجرت, با مسأله ازدواج با زنان مشرك يا استمرار بر عقد آنان, روبه رو بوده اند. براساس برخى روايات, پس از نزول آيه (ولاتمسكوا بِعِصَم الكوافر4), مسلمانان مهاجر, آن دسته از زنان خود را كه به مدينه مهاجرت نكرده و نزد مشركان باقى مانده بودند, طلاق دادند.
در روايتى, محمدبن مسلم از امام باقر(ع) در مورد ازدواج با زن يهودى و مسيحى مى پرسد, حضرت در پاسخ مى فرمايد:
(مانعى ندارد. مگر نمى دانى طلحة بن عبيدالله در عهد پيامبر(ص) داراى همسرى يهودى بود5.)
براساس روايتى, حذيفه نيز, داراى همسرى زردشتى بوده است, اگرچه روايتى ديگر اين مطلب را مردود و همسر وى را مسيحى مى داند6.
به هر حال, بحث و گفت وگو درباره ازدواج با زنان كافر, جزو مباحث كهن فقه به شمار مى آيد; زيرا در قديمى ترين متون فقهى, مانند برخى از آثار شيخ صدوق, شيخ مفيد, سيد مرتضى و… به اين بحث بر مى خوريم.
اين بحث, گرچه در آغاز بسيار محدود و داراى فروع ناچيزى بوده است, ولى به تدريج گسترش يافته و به فروع آن افزوده شده است, تا آن جا كه صاحب جواهر, بخش مهمى از مباحث كتاب نكاح خود را به اين موضوع اختصاص داده است.
با اين همه, پاره اى از فروع اين مسأله, تاكنون به بحث گذارده نشده است كه ما در جاى خود به آنها خواهيم پرداخت.

بحث ما در اين پژوهش, طى چهار بخش زير تقديم مى گردد:
بخش نخست: ازدواج با زنان اهل كتاب. در اين بخش, نخست درباره ازدواج با زنان يهودى و مسيحى بحث مى كنيم كه بى گمان, اهل كتاب هستند و روشن خواهيم ساخت كه ازدواج با آنان, چه به گونه موقت و چه به گونه دائم, جايز است. به دنبال آن, درباره ازدواج با زردشتيان و صابيان بحث خواهيم كرد كه در مورد آنان شبهه اهل كتاب بودن است.
بخش دوم: ازدواج با زنان غير اهل كتاب. در اين بخش, پس از مطالعه دليلهاى ممنوع بودن اين ازدواج, به بررسى چند فرع جديد مى پردازيم كه تاكنون در متون فقهى به بحث گذارده نشده است و تبيين خواهيم كرد كه در موارد ويژه, ازدواج با اين زنان نيز حلال است.
بخش سوم: ازدواج با ناصبيان و غاليان. در اين بخش از مقاله, به بررسى حكم ازدواج با كسانى مى پردازيم كه در ظاهر مسلمانند ولى از ديدگاه فقهى, محكوم به كفرند و روشن خواهيم كرد كه عقد ازدواج با اين گروهها, روا نيست.
بخش چهارم: حقوق متقابل مرد مسلمان و همسر نامسلمان او. اين بخش از مقاله, همان گونه كه از عنوانش پيداست, به يكى از آثار ازدواج با زنان كافر مى پردازد و تا حدودى جنبه استطرادى دارد, گرچه اهميت آن نيازى به بحث ندارد.

اين مقاله, در اين مورد كه اهل كتاب كيانند و اين اصطلاح شامل چه دسته هايى از كافران مى شود, بحثى به ميان نمى آورد; چرا كه اين بحث دامنه اى گسترده دارد و خود پژوهشى جداگانه مى طلبد.
در اين نوشتار, مقصود از اهل كتاب, يهوديان و مسيحيان است كه بدون ترديد از مصاديق اين عنوان و قدر مسلم آن هستند, گرچه به مناسبت در مورد ازدواج با زردتشتيان و صابيان نيز بحث خواهيم كرد.
در مورد ازدواج با زنان يهودى و مسيحى نيز دو بحث مطرح مى شود: بحث نخست, درباره ازدواج ابتدايى مرد مسلمان با زنان اهل كتاب و بحث دوم درباره حكم باقى ماندن بر همسرى زنان اهل كتاب كه آيا اگر مردى كافر كه داراى همسرى يهودى يا مسيحى است, اسلام آورد, تكليف عقد پيشين او و همسرش چيست؟
آنچه در اين جا بررسى مى شود, مسأله نخست است, مسأله دوم را در فصل ويژه خود (آن جا كه درباره حكم همسران كافران در صورتى كه هر دو يكى از آنان اسلام آورند. بحث مى كنيم.) مطرح خواهيم كرد.
* * *
نگاهى به متون فقهى نشان مى دهد كه فقيهان شيعه در مورد ازدواج ابتدايى با زنان يهودى و مسيحى, گفتار گوناگون و متفاوت دارند. مى توان از ميان اين متون, شش قول و فتواى زير را استخراج كرد:
1 . حرام بودن ازدواج دائم و موقت با زنان يهودى و مسيحى شيخ مفيد, سيد مرتضى و ابن ادريس, اين قول را اختيار كرده اند. شيخ مفيد در مقنعه مى نويسد:
(نكاح الكافرة محرّم بسبب كفرها سواء كانت عابدة وثن, او مجوسية, او يهودية, او نصرانية7.)
ازدواج با زن كافره, حرام است به سبب كافر بودنش, چه آن زن بت پرست باشد يا زردشتى يا يهودى يا مسيحى.
سيد مرتضى نيز, در كتاب انتصار مى نويسد:
(ومما انفردت به الامامية حظر نكاح الكتابيات, وباقى الفقهاء يجيزون ذلك8.)
از جمله احكامى كه تنها فقيهان اماميه به آن فتوا داده اند, ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل كتاب است. و ديگر فقيهان (اهل سنت) آن را تجويز كرده اند.
ابن ادريس نيز پس از اين كه نخست فتوا به جايز بودن ازدواج با اين دسته از زنان در هنگام ضرورت مى دهد, مى افزايد:
(وقال بعض اصحابنا: انه لايجوز العقد على هذين الجنسين عقد متعة ولاعقد دوام… وهو قوى يمكن الاعتماد عليه, والركون اليه9.)
و بعضى از علماى ما گفته اند: عقد بر اين دو دسته جايز نيست, نه عقد موقت و نه عقد دائم… و اين فتوايى قوى است و مى توان بر آن اعتماد كرد.
2 . جايز بودن ازدواج موقت با اين زنان, حتى در صورت اختيار و جايز بودن ازدواج دائم با آنان, تنها در صورت اضطرار.
فتواى شيخ طوسى در برخى از كتابهايش و ابن حمزه و ابن برّاج طرابلسى چنين است.
عبارت شيخ در نهايه:
(ولايجوز للرجل المسلم ان يعقد على المشركات على اختلاف اصنافهن يهودية كانت او نصرانية, او عابدة وثن. فان اضطر الى العقد عليهن, عقد على اليهودية والنصرانية, وذلك جايز عند الضرورة10.)
مرد مسلمان, نمى تواند با زنان مشركه, اعم از يهودى, مسيحى و بت پرست, عقد ازدواج ببندد. پس اگر به عقد بستن بر اينان اضطرار پيدا كرد, به زنان يهودى و مسيحى عقد ببندد و اين كار, هنگام ضرورت جايز است.
مقصود شيخ از ازدواج, در اين عبارت, قسم دائم آن است; زيرا وى در همين كتاب مى نويسد:
(ولابأس ان يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار11.)
ازدواج موقت مسلمان با اين دو گروه از زنان [زنان يهودى و مسيحى] در صورت اختيار, مانعى ندارد.
3 . جايز نبودن عقد ازدواج با ايشان, به صورت مطلق, يعنى عقد دائم و موقت, در هر دو صورت اختيار و اضطرار.
بنابر نقل محقق ثانى در جامع المقاصد, اين فتوا, قول ديگر شيخ مفيد در مسأله است12.
4 . جايز بودن ازدواج موقت با اين زنان و حرام بودن ازدواج دائم با ايشان.
در ميان فقيهان, ابوالصلاح حلبى, سلاّر, ابن حمزه و محقق صاحب شرايع, اين قول را اختيار كرده اند13.
بلكه محقق كركى در جامع المقاصد, اين قول را به بيشتر فقيهان پسين نسبت داده است14.
5 . حرام بودن ازدواج دائم و موقت با ايشان در فرض اختيار و جوازِ دو قسم ازدواج, در صورت اضطرار. بنابر نقل محقق ثانى در جامع المقاصد, ابن جنيد اين قول را پذيرفته است.
6 . جايز بودن ازدواج با ايشان, به هر دو صورت: دائم و موقت. اين قول, در ميان فقيهان پيشين شيعه, طرفدار چندانى نداشته است و تنها شمار اندكى, مانند: ابن ابى عقيل و شيخ صدوق آن را پذيرفته اند15. اما در ميان فقيهان پسين, به تدريج به طرفداران اين قول افزوده شده است, از جمله صاحب جواهر, همين نظر را تقويت و استوار كرده است. مراجعه به رساله هاى عمليه موجود نيز, بيانگر گرايش گروهى از فقيهان معاصر به اين قول است.
استاد محمد جواد مغنيّة در اين زمينه مى نويسد:
(گروه زيادى از فقيهان امامى مذهب در عصر حاضر, ازدواج دائم با زنان اهل كتاب را جايز مى دانند و محكمه هاى جعفرى مذهب لبنان, چنين عقدى را جارى مى سازند و همه آثار ازدواج را بر آن بار مى كنند16.)

آنچه گذشت, نقل و توضيح فتاواى فقيهان شيعه درباره موضوع مورد بحث بود. اما آنچه از كتابهاى فقهى اهل سنت استفاده مى شود, اتفاق نظر ايشان بر قول ششم است.
محيى الدين نورى در المجموع مى نويسد:
(ويحل له نكاح حرائر اهل الكتاب, و هم اليهود والنصارى17.)
براى مرد مسلمان ازدواج با زنان اهل كتاب يعنى يهوديان و مسيحيان رواست.
ابن قدامه نيز در المغنى مى نويسد:
(ميان اهل علم, در مورد حلال بودن [ازدواج] زنان اهل كتاب اختلافى نيست. اين قول, از عمر, عثمان, طلحه, حذيفه, سلمان, جابر و غير ايشان نقل شده است. ابن منذر گفته است: روايت صحيحى در ميان نيست كه بيانگر اين باشد كه كسى از پيشينيان, اين كار را ناروا شمرده باشد. خلال با سند خود نقل كرده است كه حذيفه, طلحه, جارود بن معلى و اذينة عبدى, با زنان اهل كتاب ازدواج كردند18.)
از بررسى اين اقوال و مطالعه متنهاى فقهى شيعه, به دست مى آيد كه در مورد جايز بودن ازدواج موقت با زنان اهل كتاب, اختلاف بسيار ناچيز است و بيشتر فقيهان شيعه, اين قسم ازدواج را روا مى دانند, بلكه ابن سعيد حلّى آن را مورد اتفاق مى داند و مى نويسد: (واجازه كلهم متعة19) آنچه محور اصلى اختلاف را تشكيل مى دهد و بررسى آن را در عصر حاضر مهم مى نمايد, ازدواج دائم با ايشان است كه مى توان گفت فقيهان شيعه در اين مورد بيش از سه قول ندارند:
1 . حرام بودن, حتى در صورت اضطرار
2 . جايز بودن حتى در صورت اختيار
3 . جايز بودن تنها در صورت اضطرار
اكنون كه با فهرست گفته ها, در موضوع مورد پژوهش آشنا شديم و خاطرنشان كرديم كه اختلاف فقيهان شيعه در زمينه ازدواج دائم با زنان اهل كتاب, منحصر در سه قول است, به شرح و بررسى ادله اين اقوال مى پردازيم. ما در نقد و بررسى اين دليلها, بيشتر, از كتابهاى استدلالى, مانند جواهر الكلام بهره مى گيريم.

در كلمات طرفداران اين قول به دليلهاى زير بر مى خوريم:

سيد مرتضى در انتصار وابن زهره در غنيه به گونه صريح ادعاى اجماع كرده اند20. سلاّر نيز پس از نقل اين فتوا, تعبير به (عندنا) مى كند كه ظهور در اجماع دارد.

مطالعه كلمات فقيهان پيشين و پسين كه پاره اى از آنها گذشت و گوناگونى و تعدد اقوال ايشان در مسأله, به خوبى نشان مى دهد كه موضوع مورد بحث, از مصاديق روشن مسائل اختلافى است و نمى توان در مورد آن ادعاى اجماع كرد. از اين روى, ابن سعيد حلّى در الجامع للشرايع مى نويسد:
(ويجوز عند بعض اصحابنا ان يتزوج المسلم كتابية دائما وعند آخرين لايحل21.)
برخى از فقيهان ما شيعه, ازدواج دائم با زن كتابى را روا مى دانند, ولى ديگران آن را روا نمى دانند.
علامه نيز در ارشاد الاذهان مى نويسد:
(فيها قولان أقربهما جواز المنقطع وملك اليمين22.)
در مورد ازدواج با زنان اهل كتاب دو قول است كه اقرب آن دو, جايز بودن عقد موقت و ملك يمين است.
همو, در تذكره اين قول را به مشهور نسبت مى دهد كه اين تعبير نشان از اختلاف در مسأله مى دهد23.
سخن ديگر اين كه حتى در صورتى كه چنين اجماعى ثابت شود, نمى توان براى آن ارزش چندانى قائل شد; چرا كه به احتمال زياد, بلكه به يقين, مبنا و مستند اين اجماع, آيات و رواياتى است كه به زودى مورد بحث قرار مى گيرد و به اصطلاح اين جماع محتمل المدرك يا مستند المدرك است و ارزش استقلالى ندارد.
از اين روى, فقيه متتبع و متبحرى مانند صاحب جواهر كه براى نقل و تحصيل اجماع, ارزش زيادى قائل است به طور معمول, در آغاز طرح مسائل مورد اتفاق, سخن از اجماع و لاخلاف به ميان مى آورد, هنگام بحث در اين مسأله, هيچ اشاره اى به اجماع نكرده است.

(ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ولأمة مؤمنه خير من مشركة ولو اعجبتكم ولاتُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنّة والمغفرة باذنه…24)
(وبا زنان مشرك تا ايمان نياورده اند, ازدواج نكنيد! كنيز با ايمان, از زن آزاد مشرك بهتر است هر چند [زيبايى يا ثروت] شما را به شگفتى آورد و زنان خود را به ازدواج مردان مشرك تا ايمان نياورده اند, در نياوريد! يك غلام با ايمان, از يك مرد آزاد مشرك, بهتر است هر چند [مال و موقعيت او] شما را به شگفتى آورد. آنان دعوت كه به سوى آتش مى كنند و خدا به بهشت و آمرزش به فرمان خود, دعوت مى كند…
استدلال طرفداران قول اول به اين آيه, مبتنى بر دو مقدمه است:
1 . كلمه (المشركات) مفيد عموم است, چون اين لفظ جمع است و همراه با الف و لام جنس.
2 . آيه, شامل اهل كتاب هم مى شود; زيرا ايشان نيز مشرك به شمار مى آيند به دليل اين كه مسيحيان معتقد به اقنوم هاى سه گانه سه گانه هستند و يهوديان عزير را پسر خداوند مى دانند. در برخى آيات نيز, در مورد پيروان اين دو آيين, تعبير به شرك شده است. مثلا در آيه 31 سوره توبه مى فرمايد:
(اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عمّا يشركون.)
آنان دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خداوند قرار دادند و [نيز] مسيح فرزند مريم را, در حالى كه دستور نداشتند جز خداى يكتا كه معبودى غير از او نيست, كسى را بپرستند. او پاك و منزه است از شركى كه ايشان مى ورزند.
از اين گذشته, غايتى كه در آيه, براى نهى آورده شده, ايمان آوردن مشركان است. از اين جا روشن مى شود كه ايمان داشتن زن در ازدواج شرط است و به مقتضاى عموم آيه, اين شرط در مورد زنان اهل كتاب نيز, معتبر است. افزون بر همه اينها, آيه پس از نهى كردن از ازدواج با زنان مشرك در بيان علت آن مى فرمايد:
(اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة.)
آنان دعوت به سوى آتش مى كشند و خدا به بهشت و آمرزش دعوت مى كند.
و اين معنى, در تمام اقسام كفر, مطرح است و اختصاص به زنان غير كتابى ندارد.

اشكال عمده استدلال ياد شده اين است كه گرچه لفظ (المشركات) از لحاظ قواعد ادبى, لفظى فراگير است, اما نمى توان اين فراگيرى را در آيه در برگيرنده زنان كتابى نيز دانست, چرا كه هرگاه كلمه شرك در لسان شرع استعمال مى شود, آنچه از آن به ذهن خطور مى كند كافران غيركتابى است. البته نمى خواهيم بگوييم يهوديان و مسيحيان در اعتقادات خود, پيراسته از شرك هستند, تا اين سخن با آياتى مانند آيه 30 سوره توبه ناسازگار باشد, بلكه كار ما در اين بهره گيرى از تبادر است كه در تعيين و تشخيص ظاهر الفاظ, نقش مهمى ايفا مى كند. آنچه اين سخن ما را به خوبى تاييد مى كند, آياتى است كه در آنها, لفظ (مشركين) بر لفظ (اهل كتاب) عطف شده است, مانند آيات زير:
(مايودّ الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم25.)
(لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكّين حتى تأتيهم البينة26.)
(ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شرّ البرية27.)

(ولاتمسكوا بعصم الكوافر.)
وهرگز زنان كافره را در همسرى خود نگه نداريد.
صاحب جواهر در بيان چگونگى استدلال به اين آيه مى نويسد:
(فان العصم جمع عصمة, وهى ما يعتصم به من عقد او ملك, لانّ المرآة بالنكاح تعصم من غير زوجها, والكوافر جمع كافرة, فالمراد نهى المؤمنين عن المقام على نكاح الكافرات لانقطاع العصمة بينهما بالاسلام28.)
(عِصَم) جمع عصمت است و آن عبارت است از چيزى كه به واسطه آن, انسان حفظ مى شود, از قبيل عقد يا ملك; زيرا زن به وسيله ازدواج با يك مرد, از ديگر مردان حفظ مى شود.و (كوافر) جمع كافره است. پس مقصود خداوند در آيه اين است كه مردان با ايمان و مسلمان را از باقى ماندن بر نكاح زنان كافره, برحذر دارد; زيرا با اسلام آوردن مرد, عصمت بين او و همسرش بريده مى شود [و به صورت دو مرد و زن بيگانه در مى آيند.]
پاره اى احاديث نيز, اين برداشت صاحب جواهر را تاييد مى كنند, از جمله على بن ابراهيم در تفسير آيه ياده شده, روايت زير را از امام باقر(ع) نقل مى كند:
(من كانت عنده امرأة كافرة يعنى على غير ملة الاسلام وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام, فان قبلت فهى امرأته, والا فهى بريئة منه, فنهى الله ان يستمسك بعصمتها29.)
هر مرد مسلمانى كه همسرى كافر, يعنى زنى غير مسلمان دارد, مى بايست اسلام را بر وى عرضه كند, اگر آنان را پذيرفت, همسرى ايشان پا برجاست, در غير اين صورت, زن همسر او نخواهد بود [چرا كه] خداوند از نگاه داشتن ايشان به همسرى, نهى فرموده است.
البته ناگفته نماند كه گرچه مورد آيه, نهى از استمرار بر ازدواج گذشته است و در آن سخنى از ازدواج ابتدايى, كه اكنون مورد بحث ماست, به ميان نيامده, ولى اين نكته منافاتى با استدلال ياد شده ندارد; چرا كه تمام كسانى كه باقى ماندن بر ازدواج زنان اهل كتاب را ممنوع مى دانند, ازدواج ابتدايى با ايشان را نيز ممنوع مى دانند و به عكس آنانى كه ازدواج ابتدايى را در اين مورد جايز مى شمرند, باقى ماندن بر چنين ازدواجى را نيز روا مى دانند; يعنى بين اين دو قول, قول سومى فاصله نيست, بلكه بنابه به گفته صاحب جواهر:
(يمكن ارادة الاعم من السابق واللاحق من الامساك المنهى عنه فيها, فان الاستدامة من الوازم التحصيل عادة, والمنع من اللازم يقتضى المنع من الملزوم30.)
نگه داشتن عقد, كه در اين آيه مورد نهى قرار گرفته, مى تواند كلى تر از نگه داشتن عقد گذشته و نگه داشتن عقد نو باشد; چرا كه برابر عادت, ادامه دادن به چيزى, از لوازم تحصيل آن چيز است. و وقتى در اين آيه, لازم [ادامه دادن و نگه داشتن ازدواج] مورد نهى قرار گرفت, ملزوم [تحصيل عقد نو] نيز مورد نهى است.

ملاحظه اين آيه به طور كامل, به خوبى نشان مى دهد كه مورد نهى در آن, زنان مشرك و غير اهل كتاب است. متن آيه چنين است:
(يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلاترجعوهن الى الكفار لاهن حلّ لهم ولاهم يحلّون لهنّ, واتوهم ما انفقوا ولاجناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولاتمسكوا بعصم الكوافر وَسْئلوا ماانفقتم…)
اى كسانى كه ايمان آورده ايد [و به مدينه هجرت كرده ايد] هرگاه آن دسته از زنان كه [در مكه باقى مانده اند و] ايمان آورده اند به شما پيوستند, آنان را مورد امتحان قرار دهيد [گرچه] خداوند نسبت به ايمان داشتن ايشان آگاه تر است. اگر پس از امتحان, آنان را با ايمان يافتيد, ديگر آنان را به سوى كافران برنگردانيد [چرا] نه ايشان براى آنان حلالند و نه آنان براى ايشان و آن مالى را كه كافران [به عنوان مهر به ايشان] پرداخته اند, به آنان بدهيد و شما مى توانيد با اين زنان, در صورت پرداخت مهرشان, ازدواج كنيد و [اما هرگز] همسران كافر [خود را كه ايمان نياورده اند و همچنان به شرك و بت پرستى باقى مانده اند و هجرت نكرده اند در همسرى خود نگه نداريد و [اگر اين زنان به ازدواج مشركان درآمده اند, از آن مشركان] بخواهيد كه آنچه را كه [به عنوان مهر به ايشان] پرداخته ايد, به شما بدهند.
مى بينيم كه سخن آيه و مورد آن, مردان و زنان مشرك و بت پرست مكه است و در آن اشاره اى به حكم زنان كتابى نشده است.
آنچه مى تواند تاييدى روشن, بلكه دليلى قطعى بر گفتار ما باشد, اين است كه مدلول مطابقى آيه, درباره باقى ماندن بر ازدواج زنان كافر است. از سوى ديگر, بدون هيچ ترديدى اگر مرد كافرى كه همسرى از اهل كتاب در اختيار دارد, اسلام آورد, باقى ماندن وى بر اين نكاح, رواست و فقيهان بر اين حكم وحدت نظر دارند, حتى صاحب جواهر آن را حكمى اجماعى مى داند. بنابراين, همان گونه كه گفتيم, مورد آيه, زنان مشرك و غير اهل كتاب است31.) در غير اين صورت, لازم مى آيد, آيه مورد مطابقى خود را نگيرد.
4 . افزون بر دليلهايى كه گذشت, علامه حلّى, در كتاب مختلف الشيعه, از دليل ديگرى بهره مى گيرد كه صورت اجمالى آن در كتاب ياد شده, چنين است:
(الكافرة ليس لها مودّة والزوجة لها مودة فالكافرة ليست زوجة32.)
اين دليل همان گونه كه پيداست, از يك صغرا و يك كبرا و يك نتيجه تشكيل شده است. صغراى آن اين است:
(نمى توان نسبت به زن كافر, دوستى داشت.)
علامه, جهت اثبات اين مقدمه, از آيه:
(لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادّون من حادّ الله ورسوله…33.)
هرگز مردمى كه ايمان به خدا و روز قيامت آورده اند را چنين نخواهى يافت كه دوستى با دشمنان خدا و رسول كنند….
و براى اثبات كبراى دليل, از آيه:
(ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة و رحمة…34.)
از نشانه هاى قدرت اوست كه برايتان از جنس خودتان همسرانى آفريد, تا به ايشان آرامش بيابيد و ميان شما دوستى و مهربانى نهاد…
كمك مى گيرد.

اين دليل نيز مانند دليلهاى گذشته, تمام نيست و نمى تواند گوياى ناروا بودن ازدواج با زنان اهل كتاب باشد. زيرا:
نخست آن كه, اين چنين نيست كه در هر ازدواجى, مرد نسبت به همسرش, دوستى داشته باشد. چون چه بسا مرد به خاطر ضرورت و نيازى كه دارد, اقدام به ازدواج كند. از اين گذشته, در بسيارى موارد, بين زن و مرد, اختلاف و به تعبير فقهى: (نشوز) و (شقاق) رخ مى دهد كه با (مودت) ناسازگار است و آيه: (و جعل بينكم مودة و رحمة) هم مى تواند ناظر بر غالب باشد, يعنى در بيشتر ازدواجها, بين زوجين, دوستى است.
دو ديگر, در آيه محادّة كه علامه در صغراى دليل از آن بهره گرفت, دوستى نسبت به دشمنان خدا, معلّق بر وصف (من حادّ الله) شده است و تعليق بر وصف, اشعار به عليت دارد و با توجه به اين نكته, مضمون آيه اين است كه:
(مؤمنان, دشمنان خدا و پيامبر را به علت دشمنى آنان با خدا و پيامبر, دوست ندارند.)
يعنى, آنچه در آيه مورد نهى واقع شده, دوستى دشمنان از حيث دشمنى آنان است, نه دوست داشتن آنان از جنبه ديگر, مثلا به خاطر خويشاوندى يا همسرى با آنان; زيرا چنين دوست داشتنى, تحت اختيار انسان نيست كه بتواند مورد نهى قرار گيرد.
سه ديگر, با مطالعه آيات پيش از آيه مورد بحث, مى توان احتمال داد كه اين آيات, در مورد منافقان نازل شده است كه به ظاهر, خود را با ايمان نشان مى دادند, اما در دل كافر بودند و دوستدار كافران و خداوند با اين آيه, در پى نفى ايمان از آنان است.
البته آيه ياد شده, زبانى كنايه اى دارد و شايد علت تصريح نشدن به نفاق آنان اين باشد كه در غير اين صورت, منافقان زيادى كه در آن زمان وجود داشتند, به كافران و مشركان مى پيوستند و اين امر, تقويت جبهه كفر و تضعيف مسلمانان را در پى داشت.

سند و متن اين روايت, بنابر نقل شيخ حرّ عاملى چنين است:
(محمدبن يعقوب عن محمدبن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قال لى ابوالحسن الرضا(ع): يا ابامحمد! ماتقول فى رجل تزوّج نصرانية على مسلمة؟
قال: قلت: جعلت فداك وما قولى بين يديك؟
قال: لتقولنّ فان ذلك يعلم به قولى.
قلت: لايجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولاغير مسلمة.
قال: ولم؟
قلت: لقول الله, عزوجل, (ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمنّ.)
قال: فما تقول فى هذه الآيت: (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم)؟
قلت: فقوله: (ولاتنكحوا المشركات) نسخت هذه الآيت.
فتبسم ثم سكت35.)
ابن جهم مى گويد: امام رضا(ع) به من فرمود: اى ابامحمد! نظرت در مورد مردى كه با وجود داشتن زنى مسلمان, زنى مسيحى را نيز به عقد خود درآورد چيست؟
در پاسخ عرض كردم: فدايت شوم, نظر من در حضور شما چه ارزشى دارد؟
حضرت فرمود:مى بايست نظرت رابگويى,چراكه به اين وسيله نظرمن نيزروشن مى شود.
عرض كردم: ازدواج با زن مسيحى روانيست, چه مرد داراى همسرى مسلمان باشد, يا داراى همسرى نامسلمان.
فرمود: به چه دليل؟
عرض كردم: به دليل سخن خداوند: (ولاتنكحوا المشركات…)
فرمود: پس در مورد آيه (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب…) چه مى گوئى؟ پاسخ دادم: اين آيه به وسيله آيه (ولاتنكحوا المشركات) منسوخ شده است.
در اين هنگام حضرت تبسمى كرد و سكوت فرمود.
روايت از لحاظ سندى, موثقه است, چون در ميان سلسله راويان آن, حسن بن على بن فضال قرار دارد كه فتحى مذهب, اما مورد وثوق است و مفادش اين است كه گرچه برابر آيه:
(اليوم احلّ لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم…36.)
ازدواج با زنان اهل كتاب, جايز بوده است, ولى اين آيه به وسيله آيه (ولاتنكحوا المشركات37) نسخ شده است و ديگر نمى توان به آن عمل كرد.
روايت ديگرى نيز كه شيخ طبرسى در مجمع البيان به نقل از ابوالجارود و وى از امام باقر(ع) در ذيل آيه 5 سوره مائده نقل مى كند, داراى مضمون روايت ابن جهم است:
(روى ابوالجارود عن ابي جعفر ـ عليه السلام ـ انه منسوخ بقوله تعالى: (ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمنّ38.)

اين روايت, آن گاه مى تواند دليل بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل كتاب باشد كه ثابت شود در سوره مائده, نسخ راه يافته و برخى از آيات آن به وسيله آيات ديگر, نسخ شده اند و اين مطلبى است كه با توجه به روايات بسيار, پذيرفتنى نيست.
سوره مائده و نسخ: گرچه برخى از روايات ياد شده, به لحاظ سند, اعتبار لازم را ندارند, ولى بعضى از آنها, معتبر و درخور اعتمادند و روى هم رفته, فراوانى اين روايات و اين كه دراساس, وقوع نسخ خلاف اصل است, به ما اطمينان مى دهد كه هيچ يك از آيات سوره مائده, نسخ نشده و به اصطلاح, اين سوره از سوره هاى محكمه قرآن است. در زير پاره اى از روايات ياد شده را خاطر نشان مى كنيم:
1 . (عيسى بن عبدالله عن ابيه عن جدّه عن اميرالمؤمنين(ع) قال: كان القرآن ينسخ بعضه بعضا وانما يؤخذ من رسول الله, صل الله عليه وآله, بآخره, وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ماقبلها ولم ينسخها شئ…39.)
عيسى بن عبدالله از پدرش و او از جدش نقل مى كند كه اميرالمؤمنين فرمود: برخى از آيات قرآن, برخى ديگر از آياتش را نسخ مى كند و آن چيزى از رسول خدا گرفته مى شود [وحكم الهى تلقى مى شود] كه در آخر بر آن حضرت نازل شده و سوره مائده از جمله سوره هاى پايانى بود كه بر آن حضرت نازل شد.
اين سوره [برخى از] آيات پيشين را نسخ كرد, امّا هيچ سوره و آيه اى, آن را نسخ نكرد.
2 . امين الاسلام طبرسى, در ذيل آيه (لاتحلّوا شعائر الله40.) روايت زير را به گونه مرسل از امام باقر(ع) نقل مى كند:
(انه لم ينسخ من هذه السورة شئ ولامن هذه الآيت41.)
نه از سوره مائده و نه از اين آيه چيزى نسخ نشده است.
3 . (زراره عن ابى جعفر(ع) قال: سمعته يقول: جمع عمربن الخطاب اصحاب رسول الله(ص) وفيهم على(ع) فقال: ماتقولون فى المسح على الخفّين؟
فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله(ص) يمسح على الخفين.
فقال على(ع): قبل المائدة اوبعدها؟
فقال: لاادرى.
فقال على(ع): سبق الكتاب الخفين, انها نزلت المائدة قبل ان يقبض بشهرين اوثلاثة42.)
زراره مى گويد: شنيدم امام باقر(ع) مى فرمايد: عمربن خطاب, اصحاب پيامبر از جمله على(ع) را گردآورد و از آنان در مورد حكم مسح كردن بر كفش پرسيد, مغيره بن شعبه برخاست و گفت: ديدم پيامبر خدا(ص) بر دو كفش, مسح كرد.
على(ع) از وى پرسيد: پيش از نزول سوره مائده يا پس از نزول آن؟
مغيره پاسخ داد: نمى دانم.
در اين هنگام على(ع) فرمود: كتاب قرآن بر [جواز مسح كردن] كفش, پيشى گرفت.
[يعنى گرچه پيش از نازل شدن آيات مربوط, مسح بر كفش روا بود, اما اين آيات, حكم ياد شده را ملغى كردند]. [سپس حضرت به طور كلى و در مقام تعليل فرمود]: سوره مائده, دو سه ماه پيش از رحلت پيامبر(ص) نازل شد.
4 . (عن ابى بكر بن حزم قال: توضأ رجل فمسح على خفيه فدخل المسجد فصلّى, فجاء على(ع) فوطأ على رقبته, فقال: ويلك تصلى على غير وضوء؟
فقال: أمرنى عمربن الخطاب.
قال: فأخذ بيده فانتهى به اليه.
فقال: انظر مايروى هذا عليك ورفع صوته.
فقال: نعم أنا امرته, ان رسول الله(ص) مسح على الخفين.
قال: قبل المائدة اوبعدها؟
قال: لاادرى.
قال: فلم تفتنى وانت لاتدرى؟ سبق الكتاب الخفين43.)
ابى بكر بن حزم مى گويد: مردى هنگام وضوء بر كفش خود مسح كرد و داخل مسجد شد و به نماز ايستاد. در اين هنگام على(ع) پيش آمد و برگردنش زد و فرمود: واى بر تو! چرا نماز بى وضو مى خوانى؟
آن مرد پاسخ داد: عمربن خطاب مرا به اين گونه وضوگرفتن دستور داده است.
پس حضرت دست آن مرد را گرفت و پيش عمر برد و با صداى بلند خطاب به وى فرمود: ببين اين مرد از تو چه روايت مى كند.
عمر گفت: بله من به او چنين دستورى دادم, زيرا پيامبر خدا چنين وضو گرفت.
على(ع) فرمود: پيش از فرود آمدن سوره مائده يا پس از نزول آن؟
عمر پاسخ داد: نمى دانم.
حضرت فرمود: پس چرا بدون آگاهى فتوا مى دهى؟
5 . سيوطى در الدرالمنثور از پيامبر(ص) چنين روايت مى كند:
(ان سورة المائدة آخر القرآن نزولاً فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها44.)
همانا, سوره مائده, آخرين سوره قرآن است كه فرود آمد; از اين روى حلالهاى [مطرح شده در] اين سوره راحلال بشماريد و حرامهاى [مطرح شده در] آن را حرام.
اين بود دسته اى از روايات كه مضمون همه آنها, راه نيافتن نسخ در آيات سوره مائده است. روايات ديگرى نيز با همين مضمون يافت مى شود كه جهت دورى از به درازا كشيدن سخن, از آوردن آنها خوددارى مى شود.
و روشن است كه در مقام تعارض بين موثقة ابن جهم و اين دسته از روايات, ترجيح با روايات ياد شده است, هم به خاطر بيشتر بودن اينها و هم به دليل صحيح بودن برخى از اين روايات, از لحاظ سندى, مانند روايت سوم كه سند آن چنين است:
(محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زراره.)
حتى از نظر بعضى, مانند على بن ابراهيم در كتاب تفسيرش, نه تنها آيه (ولاتنكحوا المشركات) ناسخ آيه (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب…) نيست, بلكه جريان برعكس است. وى مى نويسد:
(فقوله: (ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمنّ) منسوخ بقوله: (والمحصنات…) وقوله: (ولاتنكحوا المشركات على حاله لم ينسخ45 .)
صاحب جواهر, عبارت ياد شده را در حد يك روايت محترم مى شمرد و در بيان ارزش آن مى نويسد:
(گر چه على بن ابراهيم اين سخن را به هيچ يك از معصومان(ع) نسبت نداده است, اما گويا وى اين عبارت را از ايشان گرفته است. شاهد اين سخن, روش محدثان است, بويژه محدثانى كه شيوه آنان, نقل روايات از متون اخبار, با حذف سندهاى آنهاست46.)
به هرحال, نكته اى كه مى تواند منسوخ نشدن آيه (اليوم… والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب) را به خوبى تاييد كند, لسان خود اين آيه است; زيرا ظاهرش نشان مى دهد كه ازدواج با زنان اهل كتاب, در برهه اى از زمان ممنوع بوده است و سپس با اين آيه تجويز شده است, يعنى مفاد آيه, با ناسخ بودن آن بسيار سازگار است.
صاحب جواهر, ضمن بحث از موثقه مورد بحث, سخنى دارد كه حاصل آن چنين است:
(در اين روايت, پس از سخن ابن جهم كه (لايجوز تزويج نصرانية على مسلمة ولاعلى غير مسلمة) واين كه آيه (ولاتنكحوا المشركات), آيه (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب) را نسخ كرده است, بيش از اين ندارد كه امام(ع) تبسم كرد و ساكت شد. كسانى كه اين روايت را دليل بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل كتاب گرفته اند, تبسم حضرت را نشانه درستى گفتار راوى و تاييد نظر او از طرف امام دانسته اند, در حالى كه اين تبسم, مى تواند به خاطر اشتباه راوى در پاسخ دادن به پرسش حضرت باشد, بويژه اين كه پرسش حضرت, درباره مردى بود كه با وجود داشتن زنى مسلمان, زنى مسيحى را نيز به عقد خود درآورده بود; زيرا ظاهر پرسش اين است كه جايز بودن ازدواج ياد شده, براى مردى كه همسرى مسلمان در اختيار نداشته باشد, امرى مسلم و مفروغ عنه است47.)
اما اين بيان صاحب جواهر, از نظر ما خالى از اشكال نيست; زيرا در روايت, تنها سخن از تبسم حضرت نيست كه بگوييم اين تبسم مى تواند نشانه اشتباه راوى باشد, بلكه حرف از تبسم و سكوت حضرت است. اگر سخن راوى, اشتباه بود, حضرت به او يادآور مى شد و او را روشن مى ساخت, نه اين كه با سكوت خود او را در اشتباه خود باقى مى گذاشت.
6 . دليل ديگرى كه براى ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل كتاب, ذكر شده, روايتى است كه ثقه الاسلام كلينى نقل مى كند. سند و متن روايت چنين است:
(عن محمدبن يحيى عن احمد عن ابن فضال عن احمدبن عمر عن درست الواسطى عن ابن رثاب عن زرارة ابن اعين عن ابى جعفر(ع) قال: لاينبغى نكاح اهل الكتاب.
قلت: جعلت فداك و اين تحريمه؟
قال: قوله: (ولاتمسكو بعصم الكوافر48.)
زراره مى گويد: امام باقر(ع) فرمود: ازدواج با اهل كتاب سزاوار نيست. مى گويد: به حضرت عرض كردم: قربانت شوم, دليل بر ممنوع بودن اين ازدواج چيست؟
حضرت فرمود: آيه (ولاتمسكوا….)

اين روايت, هم به لحاظ سند و هم از جهت مضمون و دلالت, درخور بحث و مناقشه است.
در سند اين روايت, به رواياتى بر مى خوريم كه وثاقت آنها جاى گفت وگو دارد, از جمله احمدبن عمر كه رجالى معروف, نجاشى, هيچ اشاره اى به وثاقت او ندارد. البته اين در صورتى است كه شخص ياد شده, احمد بن عمر الحلاّل باشد; زيرا احتمال ديگر اين است كه وى, احمدبن عمر بن ابى شعبه باشد كه وثاقت او مورد تأييد است.
از اين راوى كه بگذريم, درست الواسطى نيز, در كتابهاى رجالى, توثيق نشده است.
اما از لحاظ دلالت, ابهامى كه در مدلول روايت وجود دارد اين است كه: در آن, آيه (ولاتمسكوا بعصم الكوافر) به عنوان دليلى بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل كتاب, مطرح شده است و ما هنگام بررسى دليل سوم, درباره اين آيه جداگانه بحث كرديم و خاطرنشان ساختيم كه اين آيه, نمى تواند شاهدى بر ممنوع بودن ازدواج با زنان مورد بحث باشد.
بنابراين, روايت بالا به علت ضعف سندى و ابهام در دلالت, نمى تواند پايه استدلال قرار گيرد. البته با توجه به آنچه پيش از اين گفتيم, دور نيست مقصود از تحريم در اين روايت, به قرينه جمله (لاينبغى), كراهت باشد.
7 . روايت ديگرى كه ممكن است به عنوان دليل قول نخست, مطرح شود, صحيحه زراره است كه متن آن چنين است:
(سألت ابا جعفر(ع) عن نكاح اليهودية والنصرانية.
فقال: لايصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولانصرانية انما يحلّ منهن نكاح البله49.)
زراره مى گويد: از امام باقر(ع) درباره حكم ازدواج با زنان يهودى و مسيحى پرسيدم.
حضرت در پاسخ فرمود: صلاح نيست, مسلمان با زن يهودى و مسيحى ازدواج كند. تنها ازدواج با سبك مغزان و كوته نظران ايشان جايز است.

آنچه مانع از تمسك به روايت ياد شده مى شود, اين است كه: برحسب تتبع در متنهاى فقهى, هيچ كدام از فقيهان مشهور, به اين روايت عمل نكرده اند. حتى در ميان دليلهاى طرفداران قول مورد بحث نيز, هيچ اشاره اى به اين روايت نشد. در ميان اقوالى كه ارائه داديم هم, اثرى از مضمون اين روايت, به عنوان يك قول نبود.
افزون بر اين, در متن روايت, تعبير (لايصلح) به چشم مى خورد كه مى تواند اشاره به كراهت باشد.
اگر گفته شود: جمله (انما يحل منهن) قرينه بر اين است كه مفاد جمله (لايصلح), حرام و ممنوع بودن است نه كراهت.
پاسخ مى دهيم: همان گونه كه اين احتمال, در مفاد روايت داده مى شود, احتمال ديگرى هم در آن داده مى شود و آن اين كه بگوييم: مراد از جمله (انما يحل منهن) به قرينه جمله (لايصلح) كراهت خفيف است و بروز اين دو احتمال در روايت, موجب ابهام در مضمون و دلالت آن مى شود و از اين روى, نمى شود به آن تمسك جست. بر فرض هم كه اين روايت, از اشكال دلالى رهايى يابد, تاب مقاومت در برابر دليلهاى قول دوم را, كه به زودى به آنها مى پردازيم, ندارد.
تا اين جا, تقريبا, همه دليلهاى قول نخست (ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل كتاب حتى در صورت اضطرار) را مطرح و بررسى كرديم و دانستيم كه هيچ يك از آنها خالى از اشكال و مناقشه نيست و نمى تواند اين قول را استوار سازد, گرچه در ميان فقيهان بزرگ, طرفداران مهمى داشت.

همان گونه كه گذشت, در بين فقيهان پيشين شيعه, تنها ابن ابى عقيل و شيخ صدوق اين قول را پذيرفته اند و در ميان فقيهان پسين, صاحب جواهر اين قول را اختيار و آن را استوار كرده است, و پس از ايشان, گروهى از فقيهان به آن گرايش پيدا كرده اند. به هر حال, اين قول, داراى دليلهاى به نسبت فراوانى است كه در اين جا به بيان آنها مى پردازيم:

(اليوم احلّ لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن…50.)
امروز خوراكيهاى پاكيزه براى شما حلال گرديد و خوراك اهل كتاب براى شما مسلمانان و خوراك شما نيز براى آنان حلال است و ازدواج با زنان پاك و مسلمان و نيز زنان پاك اهل كتاب, براى شما رواست, اگر مهرشان را بپردازيد.
مدلول اين آيه, حلال بودن ازدواج با زنان اهل كتاب است. دلالت آن نيز به گونه اطلاق است; يعنى به ازدواج موقت, يا حالت ضرورت و نياز شديد, مقيد نشده است.

شبهه اى كه درباره استدلال به آيه ياد شده مطرح شده است و پيشتر همه به آن اشاره شد اين است كه: برخى آيات ديگر, اين آيه را نسخ كرده اند, از اين روى, نمى توان به مفاد آن عمل كرد و آنچه كه به عنوان ناسخ مطرح شده, عبارتند از دو آيه: (ولاتنكحوا المشركات51) و (لاتمسكوا بعصم الكوافر52) درباره آيه نخست, بررسى لازم به عمل آمد و روشن شد كه نمى توان آن را ناسخ آيه مورد بحث دانست. امّا در مورد ناسخ بودن آيه دوم نيز, رواياتى وارد شده است كه اينك نقل مى شود:
1 . صحيحه زراره:
(عن زرارة ابن اعين قال: سألت اباجعفر ـ عليه السلام ـ عن قول الله, عزوجل: (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم.) فقال: هى منسوخة بقوله: (ولاتمسكوا بعصم الكوافر53.)
2 . روايت ابوالجارود: امين الاسلام طبرسى, هنگام بحث از آيه اى كه اكنون مورد بررسى است مى نويسد:
(روى ابوالجارود عن ابى جعفر(ع) انه منسوخ بقوله تعالى: (ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمنّ) وبقوله: (ولاتمسكوا بعصم الكوافر54.)
3 . روايت مسعدة بن صدقه كه در تفسير عياشى چنين نقل شده است:
(سُئل ابوجعفر ـ عليه السلام ـ عن قول الله تعالى: (والمحصنات…) قال: نسختها: (ولاتمسكوا بعصم الكوافر55.)

پذيرش نسخ آيه مورد بحث به وسيله آيه (ولاتمسكوا…) از جهاتى چند, اشكال دارد:
1 . روايت دوم و سوم, ضعف سند و ارسال دارند, و روايت نخست, گرچه ضعف سندى ندارد, ولى روشن است كه نمى توان با اعتماد بر خبر واحد, آيه اى را منسوخ دانست; زيرا سخن گفتن از منسوخ بودن عبارتى, كه بدون ترديد كلام خداوند است, مى بايست براساس دليلى قاطع, مانند اخبار متواتر و اجماع باشد.
2 . اين روايت, با رواياتى مانند موثقة ابن جهم كه بحث آن گذشت, در ناسازگارى است; زيرا برابر آن روايات, آيه مورد بحث, به وسيله (ولاتنكحوا المشركات) نسخ شده است. چون نمى شود يك آيه دوبار, نسخ شود, بنابراين, يكى از اين دو دسته روايت, نمى تواند برابر با واقع باشد و اين ناسازگارى, موجب از كار افتادن هر دو دسته روايت و در نتيجه رجوع به اصالة عدم النسخ مى شود.
3 . آيه مورد بحث, يكى از آيات سوره مائده است پيش تر گفتيم كه بر حسب روايات فراوانى, هيچ كدام از آيات اين سوره, نسخ نشده است.
4 . همان گونه كه پيش تر از اين هم اشاره شد, مدلول مطابقى آيت (ولاتمسكوا…) نهى از باقى ماندن بر نكاح زنان كافره است, پس اگر بنا باشد آيه مورد بحث, به وسيله اين آيه منسوخ شود, لازمه اش اين است كه حتى باقى ماندن بر نكاح زنان اهل كتاب هم, ممنوع باشد و حال آن كه همه فقيهان اين باقى ماندن را جايز شمرده اند, گرچه در حلال بودن ازدواج ابتدايى با ايشان, اختلاف كرده اند.

(عن معاوية بن وهب وغيره جميعا عن ابى عبدالله(ع) فى الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية.
فقال: اذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟
فقلت له: يكون له فيها الهوى.
قال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير واعلم ان عليه فى دينه غضاضة56.)
معاوية بن وهب وبعضى ديگر از امام صادق(ع) در مورد مرد مسلمانى كه با زن يهودى و مسيحى ازدواج كند, پرسيدند.
حضرت فرمود: اگر به زن مسلمان دسترسى دارد, او را با زن يهودى و مسيحى چكار؟
ابن وهب مى گويد: عرض كردم: [به اذن مسلمان دسترسى دارد, امّا] نسبت به آن زن غيرمسلمان علاقه و گرايش دارد.
حضرت فرمود: اگر به چنين ازدواجى اقدام كرد, آن زن را از نوشيدن شراب و خوردن گوشت خوك باز دارد و بدان كه اين كار, موجب خوارى و پستى آن شخص در دينش خواهد شد.
از اين روايت به روشنى استفاده مى شود كه ازدواج با زنان اهل كتاب, جايز و مشروع است, گرچه بهتر است مردى كه توانايى ازدواج با زن مسلمان دارد, به چنين ازدواجى اقدام نكند كه در غير اين صورت, كارى مكروه انجام داده است. اين روايت نيز, مانند آيه (اليوم احل لكم…) اطلاق دارد, يعنى اختصاص به ازدواج موقت, حالت اضطرار و… ندارد.

(عن ابى عبدالله(ع) قال: سأله ابى وانا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: نكاحهما احبّ اليّ من نكاح الناصبية, وما احب للرجل المسلم ان يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة ان يتهود ولده او يتنصّروا58.)
عبدالله بن سنان مى گويد: شنيدم پدرم در مورد ازدواج با زن يهودى و مسيحى از امام صادق(ع) پرسيد.
حضرت پاسخ داد: ازدواج با ايشان پيش من بهتر است, از ازدواج با زنان ناصبى و من دوست ندارم مرد مسلمان, با زن يهودى و مسيحى ازدواج كند, چون مى ترسم فرزند چنين شخصى, به يهوديت يا مسيحيت گرايش پيدا كند.
تعبير حضرت در اين روايت (ما احب) (دوست نمى دارم) است و روشن است كه چنين تعبيرى با جواز و (كراهت) سازگار است, نه با حرام بودن و مشروع نبودن.

(عن ابى جعفر(ع) قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية. فقال: لابأس به اما علمت انه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبى(ص)58.)
از امام باقر(ع) در مورد ازدواج با زنان يهودى و مسيحى پرسيدم.
حضرت فرمود: اشكالى ندارد, مگر نمى دانى در زمان پيامبر(ص) طلحه بن عبيدالله داراى همسرى يهودى بود؟
دلالت اين روايت, بسيار روشن است و اطلاق آن, از دواج دائم و موقت و نيز حالت اختيار و اضطرار را مى گيرد.

(عن ابى جعفر(ع) فى حديث قال: لاينبغى للمسلم ان يتزوج يهودية ولانصرانية وهو يجد مسلمة حرّة أو امة59.)
امام باقر(ع) فرمود: سزاوار نيست مرد مسلمانى كه دسترس به زن مسلمان آزاد, يا كنيز دارد, با زن يهودى و يا مسيحى ازدواج كند.
مفاد اين روايت نيز, مشروع بودن اصل ازدواج با زنان ياد شده است, گرچه اين ازدواج براى شخص مورد نظر امام(ع) مكروه است و اين كراهت را مى توان از جمله (لاينبغى) استفاده كرد.

(قال: كتب بعض اخوانى أن أسأل ابا عبدالله(ع) عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج فى دارالحرب؟
فقال: أكره ذلك, فان فعل فى بلاد الروم فليس هو بحرام, هو نكاح…60.)
حفص بن غياث مى گويد: بعضى از برادرانم به من نامه نوشت و خواست مسائلى را از امام صادق(ع) بپرسم.
از حضرت پرسيدم: آيا اسير مى تواند در دارالحرب ازدواج كند؟
حضرت فرمود: اين كار را ناپسند مى دارم, اما اگر در كشور روم, ازدواج كند, حرام نيست, اين كار, ازدواج است….
با توجه به اين كه, مردمان روم آن زمان را بيشتر اهل كتاب, يعنى مسيحيان تشكيل مى دادند, از اين روايت به روشنى مشروع بودن ازدواج با زنان آنان استفاده مى شود. برخى اين روايت را مربوط به صورت اضطرار دانسته اند61.
ولى پيداست كه روايت اطلاق دارد و در آن, تقييدى به چشم نمى خورد و صرف اين كه مورد روايت شخصى است كه در مملكت كفر به اسارت افتاده, موجب حمل بر اين صورت نمى شود.

(قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال: لاويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية62.)
سماعة مى گويد: از ايشان پرسيدم: آيا انسان مى تواند با اين كه زنى مسلمان دارد, با زنى يهودى يا مسيحى نيز, ازدواج كند؟
فرمود: خير, ولى مى تواند با داشتن زن يهودى يا مسيحى, با زنى مسلمان ازدواج كند.
در اين روايت, هم پرسش راوى و هم پاسخى كه به وى داده مى شود, نشانگر اين است كه اصل مشروع بودن ازدواج با زنان يهودى و مسيحى, مسلّم و امرى روشن است و تنها چيزى كه براى راوى مبهم است, حكم صورت خاصى از مسأله است و پاسخ نفى نيز, متوجه همان صورت است.
تنها مشكلى كه اين روايت دارد, ذكر نشدن نام امام در آن است (مضمره); از اين روى, اين روايت را تنها به عنوان تأييدى بر سخن خود مى پذيريم, بويژه با توجه به اين كه روايت محمدبن مسلم, از امام باقر(ع) نيز, داراى همين مضمون است:
(لاتتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة63.)
و همچنين روايت عبدالرحمان بن ابى عبدالله, از امام صادق(ع) همين مضمون را تقويت مى كند:
(سألت ابا عبداللّه(ع): هل للرجل ان يتزوج النصرانية على المسلمة, والامة على الحرّة؟ فقال: لاتزوّج واحدة منهما على المسلمة وتزوج المسلمة على الامة والنصرانية…64.)
عبدالرحمان بن ابى عبداللّه مى گويد: از امام پرسيدم: آيا مرد [مسلمان] مى تواند با داشتن همسرى مسلمان, با زنى مسيحى و با داشتن همسرى آزاد با كنيز ازدواج كند؟
حضرت پاسخ داد: با داشتن همسرى مسلمان با زن مسيحى و كنيز ازدواج مكن, اما مى توانى با داشتن كنيز, يا زن مسيحى همسرى مسلمان نيز اختيار كنى.

(قال: سألت اباجعفر(ع) عن طعام اهل الكتاب ونكاحهم حلّ هو؟
قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية65.)
از امام باقر(ع) پرسيدم: آيا [خوردن] غذاى اهل كتاب و ازدواج با ايشان حلال است؟ حضرت فرمود: آرى, طلحه داراى همسرى يهودى بود.
اين بود بيان و توضيح مهم ترين دليلهاى مشروع بودن ازدواج با زنان اهل كتاب كه مى بايست به دليل استحكام و استوارى آنها, روايات منع را كه بررسى آنها گذشت, حمل بر كراهت كرد.
وجود برخى تعبيرات مانند (لاينبغى), (ما احب), (لايصلح) در خود آن روايات نيز اين حمل را به خوبى تاييد مى كنند.
بررسى قول سوم: در آغاز بحث گفتيم كه: برخى از فقيهان شيعه, مانند شيخ در كتاب نهايه و ابن حمزه در وسيلة وابن برّاج در مهذب, مشروع بودن ازدواج با زنان اهل كتاب را تنها در صورت اضطرار به اين كار پذيرفته اند.
واقعيت اين است كه همه دليلهاى مشروع بودن ازدواج با زنان اهل كتاب كه بيان تفصيلى آنها گذشت, از جهت اضطرار و نبود اضطرار, اطلاق دارند و مقيد كردن آنها به صورت اضطرار, دليلى محكم مى طلبد.
پس با آن دليلها, نه تنها قول دوم, ثابت و استوار مى شود قول سوم نيز ردّ و پاسخ داده مى شود.
بله. شايد طرفداران اين قول, به روايت يونس تمسك كرده باشند كه در آن مى خوانيم:
(لاينبغى للمسلم المؤسر ان يتزوج الامة الا ان لايجد حرّة, وكذلك لاينبغى له ان يتزوج امرأة من اهل الكتاب الا فى حال ضرورة حيث لايجد مسلمة حرّة ولا امة66.)
سزاوار نيست مسلمان دارا, با كنيز ازدواج كند, مگر اين كه زنى آزاد, جهت همسرى نيابد. نيز براى او سزاوار نيست با زنى از اهل كتاب ازدواج كند, مگر در حالت ضرورت و آن گاه كه زن آزاد مسلمان و كنيز نيابد.
ولى همان طور كه پيداست, زبان روايت, زبان كراهت داشتن ازدواج با آنان در حالت اختيار است نه زبان حرام بودن.
افزون بر اين, روايت از لحاظ سندى نيز ضعف دارد, چون در بين راويان آن اسماعيل بن مرّار است كه در كتابهاى رجاليان, توثيق صريحى درباره او به چشم نمى خورد, گرچه برخى باگردآورى شواهدى, كوشش در توثيق او كرده اند.

در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن زردشتى, اختلاف چندانى ميان فقهاى شيعه ديده نمى شود. بيشتر ايشان ازدواج با زنان ياد شده را چه به طور دائم و چه به گونه موقت, حرام مى دانند. تنها گروهى از فقيهان, ازدواج موقت با ايشان را, روا دانسته اند.
شيخ صدوق, شيخ مفيد, ابوالصلاح حلبى, سلاّر, شيخ طوسى در كتاب مبسوط, ابن برّاج, ابن ادريس, ابن سعيد حلّى, از طرفداران قول نخستند.
شيخ طوسى در كتاب نهايه, ابن حمزه, محقق صاحب شرايع و علامه در ارشاد الاذهان و قواعد, طرفدار قول دومند.
شيخ صدوق, در مقنع مى نويسد:
(تزويج المجوسية محرّم, ولكن اذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس ان يطأها, ويعزل عنها ولايطلب ولدها67.)
ازدواج با زن زردشتى حرام است, اما چنانچه مرد مسلمان كنيزى زردشتى داشته باشد اشكال ندارد با او نزديكى كند, ولى از فرزنددار شدنش جلوگيرى كند.
شيخ مفيد نيز در مقنعه مى نويسد:
(نكاح الكافرة محرّم بسبب كفرها, سواء كانت عابدة وثن, او مجوسية او يهودية او نصرانية68.)
ازدواج با زن كافر, به سبب كافر بودنش, حرام است, خواه بت پرست باشد يا زردشتى يا يهودى و يا مسيحى.
ابوالصلاح حلبى پس از اينكهازدواج را بر سه قسم دائم, موقت و ملك يمين تقسيم مى كند مى نويسد:
(ويجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما من ضروب الكفار69.)
در ميان اقسام كافران, تنها عقد موقت با زنان يهودى و مسيحى جايز است.
عبارت شيخ نيز, در مبسوط چنين است:
(و اما الوثنى فلايحل مناكحته ولا أكل ذبيحته ولايقر ببذل الجزية بلاخلاف والمجوسى كالوثنى فى جميع الاحكام الا فى باب الاقرار على دينه ببذل الجزية70.)
ازدواج با بت پرست و خوردن ذبيحه او, حلال نيست, و با پرداخت جزيه, مورد اقرار قرار نمى گيرد, بدون اختلافى ميان فقها در اين حكم. و زردشتى مانند بت پرست است در همه احكام, با اين تفاوت كه زردشتى با دادن جزيه, بر دين خود, اقرار نمى شود.
قاضى ابن برّاج طرابلسى نيز در كتاب المهذب مى نويسد:
(براى مرد مسلمان ازدواج با زن مشرك جايز نيست, چه آن زن بت پرست باشد, يا يهودى, يا مسيحى و يا زردشتى و يا غير اينها; زيرا اين كار حرام است, مگر هنگام ضرورت شديد كه در اين صورت هم, تنها عقد بتن بر زن يهودى و مسيحى جايز است و اما ديگران در هيچ حالى ازدواج با آنان جايز نيست71.)
اما شيخ در كتاب نهايه مى نويسد:
(براى مرد مسلمان نزديكى كردن با زن زردشتى از طريق ملك يمين و عقد موقت مكروه است, ولى اين كار ممنوع نيست72.)
محقق در شرايع مى نويسد:
(ازدواج با زن غيركتابى, به اجماع جايز نيست و در مورد حرام بودن ازدواج با زنان يهودى و مسيحى, دو روايت است كه مشهورترين آنها, ممنوع بودن ازدواج دائم و جواز ازدواج موقت و ملك يمين با ايشان است و همچنين است حكم زردشتيان73.)
علامه حلّى, پس از اين كه در كتاب ارشاد الاذهان, فتوا به حرام بودن ازدواج دائم با زنان اهل كتاب و جواز عقد موقت با ايشان مى دهد, مى افزايد:
(والمجوسية كالكتابية74.)
در قواعد, به گونه اى روشن تر مى نويسد:
(والمجوسية كتابية75.)
اين بود پاره اى از عبارتهاى فقهاى شيعه. نگاهى به عبارتهاى فقهاى اهل سنت نيز نشان مى دهد بيشتر, نزديك به همه آنان, ازدواج با زنان مورد بحث را ممنوع مى دانند و تنها شمار بسيار اندكى از ايشان, ازدواج ياد شده را مباح دانسته اند.
ابن قدامه در المغنى مى نويسد:
(ليس للمجوس كتاب ولاتحل ذبائهم ولانكاح نسائهم نصّ عليه احمد وهو قول عامة العلماء الا اباثور فانه اباح ذلك76.)
براى زردشتيان, كتابى در كار نيست و خوردن ذبايح و ازدواج با زنان ايشان, حلال نيست. احمد به اين مطلب تصريح كرده, و اين, قول همه دانشمندان است, مگر ابوثور كه وى اين را روا دانسته است.
ابن حزم اندلسى نيز, با ابوثور هم قول است و در المحلّى مى نويسد:
(وجائز نكاح الكتابية وهى اليهودية والنصرانية والمجوسية بالزواج77.)
گفتيم كه مى توان از كلمات فقهاى شيعه, درباره موضوع بحث, دو قول استخراج كرد.
1 . ممنوع بودن ازدواج با ايشان, به طور مطلق.
2 . جايز بودن ازدواج موقت با آنان.
اينك به بررسى دليلهاى اين دو قول مى پردازيم:

آنچه مى تواند مورد استناد طرفداران اين قول قرار گيرد, امور زير است:
1 . آيه (ولاتنكحوا المشركات78.) به اين بيان كه عموم كلمه (المشركات) دربرگيرنده همه اقسام زنان كافر مى شود. اين عموم, گرچه به وسيله آيه (اليوم أحلّ لكم الطيبات…79.) (كه در آن ازدواج با زنان يهودى و مسيحى مباح شمرده شده است) تخصيص خورده است, ولى بقيه زنان كافر از جمله زردشتيان در زير اين عموم, باقى هستند.
2 . صحيحه محمدبن مسلم كه سند و متن آن چنين است:
(محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمدبن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟
فقال: لاولكن اذا كانت له أمة مجوسية فلابأس أن يطأها ويعزل عنها ولايطلب ولدها80.)
از امام باقر(ع) پرسيدم: آيا مرد مسلمان مى تواند با زن زردشتى ازدواج كند؟ حضرت فرمود: خير. اما اگر كنيزى زردشتى داشته باشد, مى تواند با او نزديكى كند و از بچه آوردن او جلو بگير.
در اين روايت, پرسش راوى و پاسخ امام, هر دو مطلق است و نتيجه اين اطلاق, ممنوع ازدواج دائم و موقت با ايشان است.
3 . صحيحه اسماعيل بن سعد اشعرى:
(محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الاشعرى, قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية.
قال: لا ادرى بذلك بأسا.
قال: قلت: فالمجوسية؟
قال: اما المجوسية فلا81.)
از وى در مورد مردى پرسيدم كه با زن يهودى و مسيحى ازدواج مى كند.
فرمود: در اين كار اشكالى نمى بينم.
گفتم: با زن زردشتى چطور؟ فرمود: با زن زردشتى خير.

آنچه مى تواند مستند اين قول باشد, روايات زير است:
1 . (محمدبن سنان, عن الرضا(ع) قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: لابأس, فقلت: فمجوسية؟ فقال: لابأس به يعنى متعة82.)
از امام رضا(ع) در مورد ازدواج با زن يهودى و مسيحى پرسيدم.
فرمود: عيب ندارد.
در مورد ازدواج با زن زردشتى پرسيدم.
فرمود: عيب ندارد [يعنى عقد موقت با او جايز است].
2 . (منصور صيقل, عن ابى عبدالله(ع) قال: لابأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية83.)
امام صادق(ع) فرمود: اشكال ندارد انسان با زن مجوسى عقد موقت ببندد.
3 . (حمّاد بن عيسى, عن بعض اصحابنا عن ابى عبداللّه(ع): لابأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية84.)

نخستين دليل قول نخست, عموم آيت (ولاتنكحوا المشركات) بود. به نظر مى رسد اين دليل تمام نباشد; زيرا بسيار محتمل است عموم ياد شده, زردشتيان را در بر نگيرد. آيه 17 سوره حج نيز, اين احتمال را تقويت مى كند. قرآن در اين آيه, مسلمانان, يهوديان, مسيحيان, صابيان و زردشتيان را در برابر مشركان قرار داده و فرموده است:
(ان الذين آمنوا والذين هادوا والصائبين والنصارى والمجوس والذين أشركوا انّ الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شئ قدير.)
شايد روى همين احتمال, طرفداران قول نخست, به اين آيه استدلال نكرده باشند.
و اما روايت محمدبن مسلم, گرچه از لحاظ سندى, مورد اعتبار است, ولى دور نيست پرسش راوى و پاسخ امام در آن, ناظر به ازدواج دائم باشد, چون ازدواج موقت, كم تر مورد ابتلاى مردم بوده است. حتى مى توان گفت: فعل (يتزوج) در كلام راوى, ظهور در ازدواج دائم دارد, چون در مورد ازدواج موقت, بيشتر تعبير (يتمتع) به كار مى رود.
به هر حال, اين روايت, صراحتى در نفى ازدواج موقت ندارد, برخلاف روايات قول دوم كه در اثبات اين ازدواج, صراحت دارند.
روايت اسماعيل بن سعد هم, گرچه از لحاظ سندى, مناقشه اى در آن نيست, ولى به دليل مضمره بودن آن و ذكر نشدن نام امام در آن, نمى توان به آن اعتماد كرد
افزون بر اين, مى توان به قرينه روايات قول دوم كه با صراحت, ازدواج موقت با ايشان را روا مى دانند, نفى در اين روايت را حمل بر كراهت كرد.
و اما روايات قول دوم, گرچه همگى از نظر رجاليان, ضعيف محسوب مى شوند, چون در سند روايت اول و دوم, محمدبن سنان است كه توثيق نشده است و روايت سوم هم كه مرسله است. با اين وجود, مدلولى صريح دارند و اين مدلول, به وسيله روايات فراوانى كه بر حسب آنها, زردشتيان ملحق به اهل كتاب هستند, تأييد مى شود; زيرا در جاى خود گفتيم كه ازدواج موقت با زنان اهل كتاب, جايز است. از جمله اين روايات, روايت ابويحيى واسطى است كه در آن چنين آمده است:
(از امام صادق(ع) در مورد زردشتيان پرسيده شد كه آيا آنها داراى پيامبر بوده اند؟
حضرت فرمود: بله. آيا سخن پيامبر خطاب به اهل مكه را نشنيده اى كه فرمود: (اسلام آوريد در غير اين صورت به شما اعلان جنگ مى دهم) در اين هنگام, اهل مكه به پيامبر نامه نوشتند و از حضرت خواستند كه در مقابل قبول جزيه, آنها را در بت پرستى شان, آزاد گذارد, حضرت در جوابشان نوشت: (من جز از اهل كتاب جزيه نمى پذيرم.)
مكّيان, به قصد تكذيب پيامبر به او نوشتند: گمان مى كنى جز از اهل كتاب جزيه نمى پذيرى و حال آن كه از مجوسيان هَجَر جزيه را پذيرفتنى.
پيامبر در پاسخ آنان نوشت: مجوسيان داراى, پيامبر بودند, ليكن او را كشتند و كتابش را سوزاندند, كتابى كه پيامبر آنان آورد, در دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بود85.)
در روايت ديگرى كه شيخ صدوق نقل مى كند, مى خوانيم:
(ان النبى(ص) قال: سُنّوا بهم سنّة اهل الكتاب86.)
با زردشتيان, رفتار اهل كتاب را داشته باشيد.
آنچه باز هم اين قول را تاييد مى كند, رواياتى است كه در آنها ازدواج موقت به منزله نكاح با كنيزان قلمداد شده است; مثلا, در صحيحه عمر بن اُذينه از امام صادق(ع) مى خوانيم: (هنّ بمنزلة الاماء87.) از سوى ديگر مى دانيم كه نكاح با كنيزان زردشتى, حلال است.
صحيحة محمد بن مسلم نيز در اين معنى صراحت داشت.

براى روشن شدن حكم ازدواج با زنان صابى, بايد بررسى شود كه دين اينان چگونه دينى است و آيا اين دين, در زمره اديان آسمانى است؟
در پاسخ به اين پرسش, آرا و ديدگاههاى گوناگونى از سوى صاحب نظران ارائه گرديده به حدّى كه بايد اين دين را اسرار و مبهمات شمرد. پرداختن به اين موضوع, خود رساله اى مستقل مى طلبد. ما در اين خصوص, به نقل پاره اى از عبارتها و نوشته هاى محققان بسنده مى كنيم و در پايان به جمع بندى و نتيجه گيرى مى پردازيم.
شيخ مفيد در مقنعه مى نويسد:
(فقهاى اهل سنت, در مورد صابيان و كسانى كه در كفر مانند آنانند, اختلاف كرده اند:
مالك بن انس و اوزاعى گفته اند: هر دينى پس از اسلام, به جز يهوديت و مسيحيت, دين زردشتى است و حكم پيروان آن, حكم زردشتيان است.
از عمربن عبدالعزيز نقل شده كه صابيان, زردشتى هستند.
شافعى و گروهى از عراقيان گفته اند: حكم ايشان, حكم زردشتيان است.
جمعى ديگر از اهل عراق گفته اند: حكم آنان حكم مسيحيان است.
تا اين كه مى نويسد:
(همه صابيان, صانع را در ازل يكى مى دانند و بعضى از ايشان, هيولى را نيز همراه با صانع, قديم مى شمارند و مى گويند, جهان از هيولى ساخته شده است و اصل جهان هيولى است, در مورد فلك اعتقاد به حيات و نطق دارند و آن مدبّر اين جهان مى شمارند. ستارگان را بزرگ مى دارند و آنها را مى پرستند و بعضى آنها را ملائكه مى نامند و برخى از آنان ستارگان را خدايان مى دانند و جهت پرستش آنان, خانه هايى بنيان مى نهند و اينها [از باب قياس] به مشركان عرب و بت پرستان نزديك ترند, تا به زردشتيان88.)
در تفسير على بن ابراهيم نيز مى خوانيم:
(صابيان مردمى هستند نه زردشتى, نه يهودى و نه مسيحى و نه مسلمان, اينها كواكب و ستارگان را مى پرستند89.)
امين الاسلام طبرسى, در مورد اين گروه از مردم مى نويسد:
(صائبون جمع صابى است و آن هر كسى است كه به دين ديگرى منتقل شده باشد. اينها از دين كه توحيدى بود درآمده و به پرستش ستارگان يا بزرگداشت آنها روى آوردند.
قتاده مى گويد: اين گروه, مردمى هستند معروف و دينى دارند منحصر به خود و از جمله كارهاى دينى آنان, پرستش ستارگان است و ايشان به وجود صانع, معاد و برخى از پيامبران اقرار مى كنند.
مجاهد و حسن گفته اند: صابيان مردمى هستند مابين يهود و زردشتيان, براى آنان دينى نيست.
سدى گفته است: ايشان گروهى از اهل كتابند كه زبور مى خوانند.
خليل اظهار داشته است: اين مردم همانند مسيحيت است, مگر اين كه قبله ايشان به سوى جنوب, حوالى نصف النهار است. اينان مى پندارند كه بر دين نوح هستند.
ابن زيد گفته است: اين مردم, پيرو دينى از اديان هستند كه در جزيره موصل مى زيسته اند و مى گويند: خدايى جز الله نيست و به رسول الله ايمان ندارند…90.)
ابوريحان بيرونى, در كتاب الآثار الباقيه, بيان مفصلى در مورد صابيان دارد كه حاصل آن چنين است:
(ما در مورد صابيان جز اين نمى دانيم كه ايشان خدا را يكى مى دانند و او را از زشتيها پاك و منزه مى دانند, خدا را به صفات سلبى (نه ثبوتى) متصف مى كنند; مثلا مى گويند: خداوند محدود نيست, ديده نمى شود, ستم نمى كند و خداوند را به طور مجازى با اسماء حسنى مى خوانند; چرا كه از ديدگاه آنان, هيچ صفت حقيقى در كار نيست. تدبير را به فلك و اجرام فلكى نسبت مى دهند و معتقد به حيات, نطق, شنوايى و بينايى اجرام فلكى هستند و نور را بزرگ مى دارند. از جمله آثار ايشان, قبّه اى است بالاى محراب نزد مقصوره و جامع دمشق و در روزگارى كه يونانيان و روميان, بر دين آنان بودند, قبه ياد شده, مصلاى ايشان به شمار مى آمد. پس از آن, به دست يهوديان افتاد و ايشان آن جا را كنيسه خود كردند و پس از چيرگى مسيحيان بر آن جا, آن را تبديل به كليسا كردند, تا اين كه پس از آمدن اسلام و مسلمانان به آن جا, به صورت مسجد درآمد.
صابيان مى گويند: كعبه و بت هاى آن, براى ايشان بوده است ولات به اسم زحل و عزّى به اسم زهره بوده و براى اين مردم پيامبران متعددى است كه بيشتر آنان همان فلاسفه يونان هستند. اينان, سه نماز واجب دارند: نخستين آن, هنگام طلوع آفتاب خوانده مى شود و هشت ركعت است, دومين آن, پيش از زوال خورشيد خوانده مى شود و پنج ركعت و سومين, هنگام غروب آفتاب انجام مى گيرد و پنج ركعت است.
ايشان, همراه با طهارت و وضو نماز مى خوانند, غسل جنابت را انجام مى دهند, فرزندان خود را ختنه نمى كنند. بيشتر احكام ايشان در نكاح و حدود, احكام مسلمانان است و در تنجّس به خاطر مسّ بدن مرده, همانند يهوديان هستند91.)
در كتاب ملل و نحل شهرستانى نيز مى خوانيم:
(كلمه (صبوه) در مقابل لغت (حنفيه) است. پس آن گاه كه مى گوييم: صبأ الرجل, به اين معنى است كه آن شخص ميل و انحراف پيدا كرد. و صابيان هم كه به اين اسم خوانده شده اند, به اين سبب است كه ايشان از طريق حق و روش پيامبران منحرف شدند92.)
آنچه گفته شهرستانى را تاييد مى كند, روايتى است كه مفصّل از امام صادق(ع) نقل مى كند. در اين روايت, مفضل از وجه تسميه صائبين مى پرسد و حضرت در پاسخ مى فرمايد:
(چون ايشان گرايش به تعطيل كردن پيامبران و رسولان و اديان و شرايع كردند و گفتند هر آنچه از سوى ايشان آمده باطل است93.)
صاحب جواهر نيز, در كتاب نكاح خود, بيان مفصلى درباره صابيان دارد كه ذكر آن در اين جا خالى از فايده نيست:
(از ابوعلى نقل شده است كه: صابيان, قومى از مسيحيان هستند, ولى شيخ در خلاف گفته: صحيح خلاف آن است; چون اينان, ستارگان را مى پرستند. از تبيان و مجمع البيان نقل شده است: دريافت جزيه, از ايشان جايز نيست; چرا كه اينان, اهل كتاب نيستند. و در كتاب خلاف نقل اجماع شده است بر اين كه حكم اهل كتاب, در مورد صابيان جارى نمى شود.
از كتاب (العين) نقل شده كه دين صابيان شبيه دين مسيحيان است, مگر اين كه قبله ايشان به طرف جنوب, حوالى نصف النهار است و اينها مى پندارند كه بر دين نوح هستند.
و برخى گفته اند كه اينان, اهل كتاب هستند و زبور را تلاوت مى كنند.
قول ديگر اين است كه اينان, ما بين يهود و نصارى قرار دارند.
و نيز گفته مى شود: صابيان, يگانه پرستند, ولى به هيچ پيامبرى ايمان ندارند.
و همچنين گفته شده است: اين طايفه به وجود خداوند اقرار دارند و فرشتگان را مى پرستند و زبور مى خوانند و به سوى كعبه نماز مى گزارند.
بعضى گفته اند: اينان مردمى بوده اند در زمان حضرت ابراهيم(ع) و داراى اين عقيده كه در مورد شناخت خدا و شناخت طاعت او, به واسطه اى روحانى نياز داريم, نه واسطه اى جسمانى. سپس چون نمى توان به روحانيات و توسل به آنها بسنده كرد, به كواكب روى آوردند. پس گروهى از ايشان سيارات هفتگانه را مى پرستند و دسته اى ديگر از ايشان ثوابت را.
سپس جمعى از ايشان, اعتقاد به الوهيت ستارگان دارند و دسته اى ديگر از اين طايفه, ستارگان را فرشتگان مى خوانند و برخى ديگر از ايشان به پرستش بتان تنزل كرده اند و ليكن علامه در قواعد مى نويسد: اصل در باب اين است كه اگر سامريان و صابيان, با يهود و نصارى, تنها در فروع اختلاف دارند, در اين صورت از يهود و نصارى به شمار خواهند آمد و امّا اگر در اصل و ريشه با آنان اختلاف دارند, در اين فرض, آنان ملحد و حكم كافران حربى را دارند.
و صاحب كشف اللثام مى نويسد: با اين سخن علامه, مى توان بين دو قول جمع كرد94.)
دكتر عبدالكريم زيدان در مورد صابيان عراق مى نويسد:
(در عراق كنونى, اقليتى از صابيان زندگى مى كنند كه به وجود آفريدگار و روز معاد, اعتقاد دارند.
اين جمعيت, مدعى آن هستند كه از تعاليم آدم(ع) پيروى مى كنند و پيامبر آنان يحيى است كه به منظور زدودن آنچه به دين آدم بسته اند, آمده است. نزد ايشان كتابى است به نام (كانزابرا) كه معنى آن (صحف آدم) است و از جمله عبادتهاى ايشان, نماز است كه در خواندن آن به وقوف, ركوع و جلوس بر زمين بسنده مى كنند و آن را بدون سجده به جا مى آورند.
اين نماز در اوقات سه گانه زير انجام مى گيرد: پيش از طلوع آفتاب, هنگام ظهر و پيش از غروب. و در هنگام نماز, رو به سوى ستاره قطبى مى آورند.95.)
يكى از محققان معاصر, حاصل ديدار و گفت وگوى خود را با يكى از علماى صابيان, چنين شرح مى دهد:
(من با يكى از دانشمندان صابى كه از اهالى اهواز بود, ديدار كردم و از وى درباره برخى از عقايد و عادات و مراسم ايشان, پرسيدم.
ايشان به پرسش من پاسخ داد و نسخه اى از بزرگ ترين كتابهايشان به نام (گِنزارّبا) كه به لغت آرامى است, به من هديه كرد.
ايشان معتقدند كه كتاب ياد شده, صحف آدم است. نيز نوشته اى فارسى به نام (درفش) به من هديه كرد كه در بردارنده بخشى از مراسم دينى روزمره ايشان است.
چكيده سخنان وى و نوشته فارسى چنين است: ايشان به وجود خدايى واحد, مجرد از ماده, ازلى, ابدى, جامع صفات كمال ليس كمثله شئ, غفور, رحيم و موجودى كه با چشم ديده نمى شود, معتقدند. فرشتگان را بزرگ مى شمارند و در دعاها و اذكار خود با اسم بر آنان درود مى فرستند, آنها را شفيع قرار مى دهند.
به بهشت و دوزخ ايمان دارند و بر اين باورند كه با مرگ جسد انسان فانى و روحش باقى مى ماند.
نخستين پيامبر را آدم مى دانند, به نوح و سام و يحياى معمد ايمان دارند و يحيى را آخرين پيامبر مى دانند, موسى و عيسى و تورات و انجيل را انكار مى كنند.
اين دانشمند, ايمان صابيان به زبور داود و نيز تعظيم ستاره گان و پرسش آنان را انكار مى كرد.
وى افزود: ابراهيم از ما بود, ولى از ما كنار كشيد, از اين روى, به او ايمان ندارند.
و افزود: كلمه (صابى) لغتى آرامى و به معنى (غسل كننده) است.
اينان پس از جنابت و لمس مرده و به خاطر توبه, غسل مى كنند.
شخص محتضر را نيز غسل مى دهند. به غسل تعميد در آب جارى اهتمام مى ورزند.
تاريخ آنان يحيايى و روز تعطيلى شان يك شنبه است. چهار عيد دارند. در سه وقت با وضوى مخصوص نماز مى گذارند. در هنگام غسل و وضو و خوردن غذا و ذبح, اوراد و اذكارى دارند كه كاهن آنها بيان مى كند.
حيوان را به سوى شمال سر مى برند و كسى كه كار ذبح را انجام مى دهد, از اين عمل خود استغفار مى كند.
براى مردگان خود استغفار مى كنند و صدقه مى دهند.
قتل نفس, زنا, رباخوارى, دروغ, سخن چينى, غش در معامله, نوشيدن انواع مسكرات, گوشت خوك, ختنه كردن, ازدواج با خواهر, دختر برادر و خواهر, نيز با عمه و خاله و زن برادر را حرام مى دانند. با غير صابيان ازدواج نمى كنند و تعداد ازدواج را با رعايت عدالت جايز مى دانند96.)
اين بود پاره اى از گفته ها و نوشته هاى محققان و دانشمندان درباره دين صابيان.

از مجموعه اين عبارتها و سخنان استفاده مى شود كه صابيان بر دو دسته اند:
1 . دسته اى از آنان ملحق به اهل كتابند, چون شعبه اى از مسيحيان يا يهوديانند, گرچه در بسيارى فروع با آنان اختلاف دارند, ولى اين اختلاف, مانع از الحاق به ايشان نيست; چرا كه بر اساس اطلاق آيات و روايات مربوط, مسيحيان و يهوديان با همه فرقه ها و نحله هايى كه هستند, اهل كتاب به شمار مى آيند و احتمال دارد برخى از آيات قرآن كه صابيان را در رديف يهوديان و مسيحيان و در مقابل مشركان قرار داده, ناظر به همين دسته باشد:
(ان الذين آمنوا والذين هادو والصائبين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان اللّه على كل شئ قدير97.)
2 . بت پرستان اين قوم هستند كه به هيچ پيامبرى ايمان ندارند. روشن است كه اين دسته نه اهل كتابند و نه در حكم آنان.
و نتيجه اى كه از اين تقسيم بندى در مسأله مورد بحث يعنى ازدواج با صابيان به دست مى آيد, اين است كه: در حكم دو دسته ياد شده تفاوت قائل شويم به اين ترتيب كه بگوييم: هر دسته اى از صابيان كه ادعاى يهودى بودن يا مسيحى بودن دارند, يا رفتار رسمهايشان بر اين امر گواهى مى دهد, گرچه در فروع با آنان اختلاف داشته باشند, ازدواج با آنان حلال است, به خاطر اطلاق و عموميت دليلهايى كه براساس آنها ازدواج با زنان يهودى و مسيحى حلال است. و غير از اين دسته; مثلا كسانى از ايشان كه ادعاى بت پرستى مى كنند, يا اعمال و آدابشان بر اين امر گواه است و يا پيامبرى حضرت موسى و عيسى(ع) را به گونه اى صريح رد مى كنند, در حكم كافران غير كتابى هستند كه در بخش بعدى مقاله به بررسى حكم آنان مى پردازيم.

در بين فقهاى شيعه درباره ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل كتاب, اختلاف و گفت وگوهاى بسيارى ديده مى شد; اما در مورد ازدواج با زنان كافرى كه داراى كتاب آسمانى نيستند, اختلافى ديده نمى شود. يعنى فقهاى شيعه, نيز, مانند فقهاى اهل سنت, بر مشروع نبودن چنين ازدواجى وحدت نظر دارند و بدين ترتيب, همه مذاهب اسلامى در حكم اين مسأله ديدگاهى واحد دارند.
هدف ما در اين بخش از رساله, مناقشه كردن در تحقق چنين اتفاق و اجماعى و نقد و بررسى وجودى آن نيست, چون وجود اين اجماع, امرى مسلّم و غيردرخور ترديد است و وجود تعبيراتى مانند: (اجماع الطائفة), (بلاخلاف), (اجماعا), (اجماعا من المسلمين), (اجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين) و… كه در عبارتهاى فقها درباره حكم اين مسأله مى بينيم, نشانگر استوار بودن اين اجماع است.
آنچه اين بخش از مقاله دنبال مى كند, بررسى ارزش اين اجماع و نيز بحث درباره حكم مسأله با توجه به آيات و روايات مربوط و با عنايت به وضعيت امروزى جهان و تفاوت آن با موقعيت صدر اسلام است.
ما, بى آن كه با اجماع ياد شده و آن آيات و روايات, مخالفتى داشته باشيم, روشن خواهيم ساخت كه ازدواج با اين زنان نيز, در مواردى ويژه, حلال خواهد بود.
پيش از هر چيز, نظرى مى افكنيم به سخنها و عبارتهاى فقهاى شيعه و اهل سنت درباره موضوع مورد بحث.

شيخ در نهايه مى نويسد:
(ولايجوز للرجال المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهنّ يهوديّة كانت او نصرانية او عابدة وثن98.)
مرد مسلمان, نمى تواند با زنان مشرك [هر صنفى كه باشند چه يهودى, چه مسيحى و چه بت پرست] عقد ازدواج ببندد.
همو, در كتاب مبسوط, پس از اين كه كافران را به سه قسم تقسيم مى كند:
1 . اهل كتاب.
2 . كسانى كه نه اهل كتابند و نه در مورد آنان شبهه داشتن كتاب است.
3 . كسانى كه در مورد آنان شبهه داشتن كتاب وجود دارد, مانند زردشتيان.
در مورد قسم دوم كه اكنون مورد بحث ماست. مى نويسد:
(فهم عبدة الاوثان فلايحل نكاحهم ولا أكل ذبايحهم ولايقرّون على اديانهم ببذل الجزية99.)
اين گروه, بت پرستان هستند كه ازدواج با ايشان و خوردن ذبيحه آنان, حلال نيست و اين دسته با پرداختن جزيه, مورد اقرار و تأييد قرار نمى گيرند.
در جاى ديگرى از مبسوط نيز مى نويسد:
(واما الوثنى فلايحل مناكحته ولاأكل ذبيحته, ولايقر ببذل الجزية بلاخلاف100.)
و اما بت پرست, ازدواج با او و خوردن ذبيحه اش, حلال نيست و با پرداخت جزيه مورد تاييد و اقرار قرار نمى گيرد. اختلافى در اين حكم نيست.
قاضى ابن براج, پس از آن كه ازدواج با زنان يهودى و مسيحى را تنها در حالت ضرورت شديد, مباح مى داند, در مورد ازدواج با ديگر زنان كافر, با تأكيد مى نويسد:
(ولم يجز له العقد على الباقيات فى حال من الاحوال101.)
ازدواج با ديگر زنان, در هيچ حالى, جايز نيست.
ابن حمزه نيز در كتاب وسيلة مى نويسد:
(الكفاءة معتبرة فى نكاح الدوام, وهى الايمان, ولايصح العقد على كافرة, ولا لكافر على مؤمنة102.)
در ازدواج دائم, برابرى زن و مرد در ايمان [مسلمان بودن] لازم است و از اين روى, مسلمان نمى تواند زن كافر را به عقد خود درآورد, مرد كافر هم نمى تواند با زن مسلمان ازدواج كند.
عبارت ابن زهره نيز, در كتاب غنيه چنين است:
(يحرم العقد على الكافرة, وان اختلفت جهات كفرها حتى تسلم… بدليل اجماع الطائفة وايضا قوله تعالى: (ولاتمسكوا بعصم الكوافر و…) وقوله تعالى: (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) نخصه بنكاح المتعة فانه جائز عندنا على الكتابيات103.)
عقد ازدواج با زنان كافر [هر قسم كه باشند] جايز نيست, تا آن گاه كه اسلام آورند… دليل بر اين حكم اجماع شيعه و نيز آيه (ولاتمسكوا بعصم الكوافر) است و اما آيه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) كه از آن جواز ازدواج با زنان اهل كتاب استفاده مى شود, مخصوص ازدواج موقت است كه از نظر ما شيعه, چنين ازدواجى با زنان اهل كتاب, مانعى ندارد.
ابن ادريس حلّى نيز, در سرائر, سخنى همانند سخن ابن زهره دارد:
(يحرم العقد الدائم على الكافرة, وان اختلفت جهات كفرها حتى تتوب من الكفر104.)
محقق صاحب شرايع نيز مى نويسد:
(لايجوز للمسلم نكاح غير الكتابية اجماعا105.)
ازدواج مرد مسلمان با زن غير كتابى, به اجماع, جايز نيست.
علامه در تحرير الاحكام مى نويسد:
(لايجوز للمسلم نكاح غيرالكتابيات من ساير اصناف الكفار سواء كان بعقد دوام او متعة او ملك يمين بلاخلاف106.)
براى مرد مسلمان, ازدواج با ديگر كافران غير از اهل كتاب, جايز نيست, چه ازدواج دائم, چه موقت و چه ازدواج با كنيزان, بدون هيچ اختلافى در اين حكم.
عبارت فخرالمحققين در ايضاح الفوائد چنين است:
(النص والاجماع على تحريم من عدا الكتابيات من الكفار107.)
هم نص وهم اجماع, بر ممنوع بودن ازدواج با زنان كافر غيراهل كتاب, دلالت مى كند.
شهيد اول نيز در لمعه مى نويسد:
(تحرم الكافرة غيرالكتابية على المسلم اجماعا108.)
از ديدگاه فاضل هندى, در كشف اللثام, حكم ياد شده, مورد اجماع همه مسلمانان است:
(وليس له ان يتزوج بكافرة حربية اجماعا من المسلمين109.)
صاحب جواهر نيز, عبارتى نزديك به همين مضمون دارد.
وى, پس از عبارت شرايع (لايجوز للمسلم نكاح غيرالكتابية اجماعاً) مى نويسد:
(من المسلمين فضلا عن المؤمنين110.)
از اين عبارتها به روشنى استفاده مى شود كه هيچ يك از فقيهان شيعه, ازدواج با كافران غير كتابى را جايز نمى داند.
بله, عبارتى در كتاب خلاف شيخ ديده مى شود كه شايد بيانگر اختلافى بودن مسأله در ميان شيعه باشد و آن اين است:
(والمحصّلون من اصحابنا يقولون لايحلّ نكاح من خالف الاسلام لااليهود ولا النصارى ولاغيرهم, وقال قوم من اصحاب الحديث من اصحابنا يجوز ذلك111.)
علماى تحصيل كننده ما مى گويند: ازدواج با مخالفان اسلام, چه يهوديان چه مسيحيان و چه غير ايشان, جايز نيست; اما گروهى از محدّثان ما, اين كار را حلال مى شمردند.
ولى همان گونه كه صاحب جواهر هم تصريح مى كند, روشن نيست اين اصحاب الحديث چه كسانى هستند112.
به هر حال, به نظر مى رسد فتواى حرام بودن در اين مسأله از امور مسلم و روشن فقه باشد. از اين روى, كتابهاى استدلالى فقه, بسيار كم به آن پرداخته اند, حتى كتاب گسترده اى مانند جواهر الكلام, بيش از چند سطر در اين مسأله بحث نمى كند113.
همان گونه كه گذشت, حكم ياد شده, در ميان فقيهان سنّى مذهب نيز مورد اتفاق است.
محيى الدين نَوَوى, در المجموع, در اين زمينه مى نويسد:
(واما من لاكتاب لهم ولاشبهة كتاب فهم عبدة الاوثان وهم قوم يعبدون ما يستحسنون من حجر وحيوان و شمس وقمر وأنهار و أشجار ولايجوز اقرارهم على دينهم و لايجوز نكاح حراثرهم وان ملكت منهم آمة لم يحل وطؤها بملك اليمين114.)
واما كافرانى كه نه كتاب [آسمانى] دارند و نه در مورد آنان شبهه داشتن كتاب است, يعنى بت پرستانى كه آنچه به نظرشان نيكو بيايد مى پرستند, از قبيل سنگ, حيوان, خورشيد, ماه, نهرها و درختان, نمى تواند اينها را بر دينشان اقرار كرد و مورد تاييد قرار داد و ازدواج با زنان آزاد ايشان حلال نيست و اگر كنيزى از ايشان, به دست مسلمانان افتاد, نمى توان با او نزديكى كرد.
سخن ابن قدامه نيز, در اين باب چنين است:
(وسائر الكفار غيراهل الكتاب كمن عبد ما استحسن من الاصنام والاحجار والشجر والحيوان فلاخلاف بين اهل العلم فى تحريم نسائهم وذبائهم115.)
و ديگر كافران, غير از اهل كتاب, مانند آنان كه بتان و درخت و حيوان مى پرستند, هيچ اختلافى در ميان اهل علم نيست كه زنان و ذبيحه هاى ايشان [بر مسلمانان] حرام است.
ابن حزم ظاهرى مذهب نيز, در مجموعه فقهى خود: المحلّى, مى نويسد:
(ولايحل له نكاح كافرة غير كتابية اصلا.)
براى مرد مسلمان ازدواج با زن كافر غير كتابى, به هيچ وجه, حلال نيست.
همان گونه كه كلمات و عبارتهاى بالا نشان مى دهد, فقها, اعم از شيعه و سنّى, به طور سربسته ازدواج مرد مسلمان با زنان كافر غير كتابى را نامشروع دانسته اند و بسيار اندك به جوانب و فروع و آثار مسأله پرداخته اند, آن هم به اين سبب كه سروكار مسلمانان, بيشتر با كافران اهل كتاب بوده است و معاشرت و ارتباط بسيار ناچيزى با كافران غيركتابى داشته اند. اوج ارتباط با اين گروه, در سالهاى نخست بعثت بود كه شمار ناچيز مسلمانان مكه, با مشركان و بت پرستان اين شهر داشتند. اين ارتباط هم, پس از برهه اى كوتاه, با مهاجرت مسلمانان به مدينه, بسيار محدود شد. گسترش ارتباط ميان مسلمانان و اهالى مكه, پس از فتح اين شهر بود كه در آن زمان هم, مشركان اين شهر, ايمان آوردند.
به طور كلى, مى توان گفت پيش از رحلت پيامبر گرامى اسلام, تمامى اهالى جزيرة العرب, اسلام آوردند و يا با پذيرش قانون ذمّه و پرداخت جزيه بر دين خود باقى ماندند و قانون ياد شده هم كه ويژه اهل كتاب بود. اما همان گونه كه در آغاز مقاله هم اشاره شد, وضعيت امروزى جهان اسلام, تفاوت زيادى با موقعيت صدر اسلام دارد. دامنه ارتباطات و معاشرتهاى مسلمانان با نامسلمانان, گسترش روزافزونى پيدا كرده است. تقريبا, در تمامى ممالك جهان, مسلمانان كم وبيش حضور دارند و با پيروان اديان گوناگون در تماس و ارتباطند.
در زمان صدر اسلام, اگر مسلمانى در ممالك غيراسلامى يافت مى شد, يا رزمنده اى بود كه به اسارت افتاده بود و يا تاجرى بود كه چند صباحى يا چند ماهى از سال را در آن ممالك مى گذرانيد. اما در عصر حاضر, گاهى دانشجويان مسلمان ناچارند براى تحصيل, چندين سال از عمر خود را در ممالك غيراسلامى بگذرانند. مصالح سياسى, اقتصادى, فرهنگى و… هم ايجاب مى كند كه كشورهاى اسلامى, به گونه دائم در ممالك غيراسلامى, سفير, ديپلمات و… داشته باشند. برخى از شركتها و تجّار مسلمان در اين كشورها, دفتر و نماينده دائمى دارند.
علاوه بر اينها, امروزه شاهد رشد اسلام گرايى در زمينهاى غيراسلامى هستيم. روشن است كه براى اين گونه مسلمانان, هميشه ازدواج با بانوى مسلمان, ميسر نيست و يا همراه با عسر و حرج فراوان است. ممكن است در اين گونه ممالك, مردى با داشتن همسرى نامسلمان و شمارى فرزند, اسلام آورد, در چنين فرضى, چه بسا, حكم كردن به جدايى زوجين, داراى آثار ناگوارى, مانند: بروز اختلال جدّى در زندگى فرزندان و مشكل پيدا كردن همسر مسلمان و گرفتار آمدن شخص تازه مسلمان در عسر و حرج شكننده باشد, عسر و حرجى كه چه بسا انسانهاى علاقه مند به اسلام, از ترس مبتلا شدن به آن اسلام نياورند. چنين انسان تازه مسلمانى, اگر با احكام اسلام آشنا باشد, مى تواند بپرسد, چگونه است كه تا من اسلام نياورده بودم, عقد ازدواجم به حكم قانون فقهى (نكاح الكفار محكوم بالصحة) هيچ مشكلى نداشت, اما حالا كه اسلام آورده ام, اين عسر و حرج شديد دامنگيرم شده است؟ مگر اسلام دين سمحه سهله نيست؟
افزون بر همه اينها, چه بسا, مرد مسلمانى كه در بلاد كفر زندگى مى كند و ازدواج با بانوى مسلمان برايش دشوار و همراه با حرج است; اما اطمينان دارد كه اگر با بانوى غيرمسلمان مورد نظرش, پيوند زناشويى ببندد, به تدريج همسر خود را به اسلام علاقه مند خواهد كرد و زمينه اسلام آوردن او را فراهم خواهد ساخت. چنين نيست كه همه كافران, نسبت به اسلام دشمن و كينه توز و متعصب باشند, بلكه بسيارى از كسانى كه در نگاه بدوى و به حسب تقسيم بندى, كافر محسوب مى شوند, در حقيقت (لادين) هستند كه با اندكى انس و آگاهى نسبت به اسلام, به اين دين حنيف گرايش مى يابند و علاقه مند مى شوند; چرا در اين فرض, چنين ازدواجى ممنوع باشد؟ آيا مى توان پذيرفت كه حكم چنين زنى, با زنان مشركى كه درصدر اسلام, در جبهه مقابل اسلام قرار داشتند, يكى است؟
از آنچه گفتيم, نتيجه مى گيريم كه بايد به اين مسأله, با نگاهى نو نگريست و با تمسك به نصوص قرآنى و روايى و با عنايت به وضعيت جديد و مناسبات نوپيداى جهانى, براى مشكلاتى كه طرح كرديم و مسائلى از اين دست, راه حلّى فقهى و شرعى بينديشيم. ما در همين راستا, به بررسى چند فرع مى پردازيم كه تاكنون در كتابهاى فقهى به بحث گذارده نشده است:

مرد مسلمانى در يكى از ممالك كفر, زندگى مى كند كه نياز ضرورى به همسر دارد, به گونه اى كه در صورت ترك ازدواج به عسر و حرج شديد يا گناه و آلودگى مى افتد. بانوى مسلمان, يا اهل كتاب هم, به راحتى يافت نمى شود, آيا وى مى تواند از ميان زنان آن ديار, فردى را كه ضمنا هيچ تعصب و عداوتى نسبت به اسلام ندارد, بلكه در اساس, اسلام را نمى شناسد, به عقد ازدواج درآورد, بويژه اگر اميد دارد اين ازدواج, سبب اسلام آوردن همسرش نيز خواهد بود؟
مى توان به كمك قانون عسر و حرج و بهره گيرى از قرائن روائى, به سؤال ياد شده پاسخ مثبت داد. از دليلهاى قانون ياد شده استفاده مى شود كه حكم اولى هر امرى كه مستلزم مشقت و تنگى باشد, به وسيله اين قانون برداشته مى شود, گرچه مقدار عسروحرج, به حد مالايطاق نرسد و موجب اختلال نظام نگردد; مثلا در روايت حمزة بن طيار (كه از دليلهاى قانونى عسر و حرج است) مى خوانيم:
اذا نظرت فى جميع الاشياء لم تجد احدا فى ضيق116.)
وقتى در همه امور مى نگرى, هيچ كس را [از جهت عمل به احكام آنها] در تنگنا و دشوارى نمى بينى.
در يكى ديگر از دليلهاى اين قانون, يعنى روايت ابى بصير, اين جمله جلب توجه مى كند:
(فان الدين ليس بمضيّق117.)
همانا [عمل كردن به احكام] دين, سخت و همراه با تنگنا نيست.
همان گونه كه از دو روايت بالا, پيداست, قانون (لاحرج), قلمرو و مجرايى عام دارد و تا آن كه قانونى مهم تر و مصلحتى قوى تر با آن مقابله نكند, دست برداشتن از آن, وجهى ندارد, بويژه اگر بگوييم نفى حرج در اين قانون, عزيمه و عمل بر طبق آن لازم است, چنانچه گروهى از فقيهان بر همين نظرند, از جمله صاحب جواهر در مسأله واجب نبودن روزه بر پيرمرد و پيرزن مى نويسد:
(ثم لايخفى عليك ان الحكم فى المقام ونظائره من العزائم لا الرخص, ضرورة كون المدرك فيه نفى الحرج ونحوه مما يقضى برفع التكليف118.)
پس بر تو مخفى نماند كه حكم واجب نبودن روزه, در اين جا و مانند آن, عزيمه است, نه رخصت; زيرا بديهى است كه مدرك اين حكم, قانون نفى حرج و مثل آن است كه تكليف را بر مى دارند.
البته بايد دانست كه هر مقدار مشقت و حرج, نمى تواند تمسك به اين قانون را روا سازد و به موجب آن, حكم به حلال بودن ازدواج با زنان كافر كرد, بلكه اين مشقت بايد شد و درخور توجه باشد, به گونه اى كه از روى عادت, درخورتحمل نباشد, همان طور كه فقها نيز اين قيد را در كلمات خود مورد اشاره قرار داده اند; مثلا صاحب جواهر, در مسأله جايز بودن تيمم هنگام ترس از بروز برخى بيماريها, بيانى دارد كه خلاصه آن چنين است:
(ظاهر مطلق بودن كلمات بسيارى از فقها, بلكه چنانچه بعضى بدان تصريح كرده اند, فرق نمى كند مرض و بيمارى در مسأله مورد بحث شديد باشد يا ضعيف. ولى گفتن چنين چيزى بسيار مشكل است; زيرا تنها دليلى كه براى اين حكم مى يابيم, عمومهاى قانون عسروحرج است و روشن است كه در تحمل مرض و بيمارى ناچيز, عسروحرجى نيست. و شايد به همين سبب, علامه در جايى از كتاب منتهى, بيمارى را به شديد بودن آن مقيد كرده است و گروهى از فقهاى بعد از وى, مانند محقق ثانى در جامع المقاصد, شهيد ثانى در روض الجنان و فاضل هندى در كشف اللثام آن را اختيار كرده اند و بازگشت سخن گروه ديگرى از فقها نيز, كه بيمارى را مقيد كرده اند به آنچه كه از روى عادت, تحمل نمى شود, به سخن ماست. پس اقوا اين است كه (در فتوا دادن به جواز تيمم در مسأله مورد بحث) بسنده كنيم به بيمارى شديدى كه از روى عادت, تحمل كردن آن مشقت آور است119.)
بنابراين, مى توان با بهره گيرى از عمومى بودن قانون لاحرج, ازدواج در مسأله مورد بحث را جايز دانست.
در روايات باب ازدواج نيز, به مؤيدهايى در اين زمينه دست يافت, از جمله:

(كان بعض اهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لابى عبدالله(ع) فقال: اين انت من البلد الذين لايعرفون شيئا120.)
حمران مى گويد: يكى از خويشانش تصميم به ازدواج داشت, اما براى اين منظور زن مسلمانى كه با او توافق داشته باشد [گويا توافق در امور مربوط به امامت و خلافت مقصود است] نمى يافت.
من, اين قضيه را با امام صادق(ع) در ميان گذاشتم.
حضرت فرمود: نظرت در مورد زنان كوته فكر و كم خرد چيست كه شناختى نسبت به امور [حق و باطل] ندارند؟
مقصود حضرت اين است كه شخص مورد نظر مى تواند در اين موقعيت با چنين زنى ازدواج كند.

(سألت ابا عبدالله(ع) عن المستضعفين فقال: هم اهل الولاية, فقلت: ايّ ولاية؟ فقال: اما انها ليست بالولاية فى الدين ولكنها الولاية فى المناكحة والموارثة والمخالطة, وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفار, منهم المرجون لامر الله121.)
عمر بن ابان مى گويد: از امام صادق(ع) در مورد مستضعفان [كه در قرآن از آنان سخن به ميان آمده است] پرسيدم.
فرمود: ايشان اهل ولايت هستند.
عرض كردم: كدامين ولايت؟
فرمود: مقصودم ولايت در دين نيست, بلكه نظرم به ولايت در ازدواج و از يكديگر ارث بردن و معاشرت است. و ايشان نه در زمره مؤمنان هستند و نه در گروه كافران, برخى از ايشان اميدوار به كار [بخشش و لطف] خدا هستند.

(قلت [لابى عبدالله(ع)]: انّا نقول: ان الناس على وجهين: كافر و مؤمن, فقال: فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا؟ واين المرجون لامر الله؟ اين عفو الله؟122)
به امام صادق(ع) عرض كردم: ما [شيعيان] مى گوييم: مردم, بر دو قسمند: كافر و مؤمن.
حضرت فرمود: پس كجايند آنان كه كار نيك را با كار بد درآميختند [از هر دو سنخ انجام دادند]؟ و كجايند كسانى كه اميد به كار خدا دارند؟

(قال: دخل زرارة على ابى عبدالله(ع) فقال: يا زرارة! متأهل انت؟ قال: لا.
قال: ومايمنعك من ذلك؟
قال: لأنى لا اعلم تطيب مناكحة هؤلاء ام لا؟
فقال: فكيف يصبر وانت شاب؟
قال: أشترى الاماء.
قال: ومن اين طاب لك نكاح الاماء؟
قال: لان الأمة ان راينى من امرها شئ بعتها قال: لم أسألك عن هذا ولكن سألتك من اين طاب لك فرجها؟
قال له: فتأمرنى ان أتزوج؟
فقال: ذلك اليك.
[الى ان قال زرارة:] قال الله عزوجل: فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
فقال: فأين اصحاب الاعراب؟ واين المؤلفة قلوبهم؟ واين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر شيئاً واين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون؟123)
على بن رئاب مى گويد: زراره بر امام صادق(ع) وارد شد. حضرت از او پرسيد: اى زرارة! آيا ازدواج كرده اى!
زراره گفت: خير.
امام فرمود: چه چيزى مانع از ازدواج تو مى شود؟
زراره گفت: به اين سبب كه نمى دانم شما ازدواج با زنان عامه را خوش داريد يا نداريد.
امام فرمود: پس چگونه در حالى كه جوان هستى بر عزب بودن صبر مى كنى؟
زراره گفت: كنيزانى مى خرم [و از اين راه رفع نياز مى كنم.]
امام فرمود: از كجا ازدواج با كنيزان برايت نيكو آمد؟
زراره گفت: زيرا اگر كنيز كارش ناپسند بود, او را مى فروشم.
امام فرمود: من از اين جهت پرسش نكردم. سؤال من اين بود كه از كجا [و به چه حجتى].
امام فرمود: ازدواج با كنيز را اختيار كردى؟
زراره گفت: پس دستور مى دهى [با زن آزاد] ازدواج كنم؟
امام فرمود: اختيار با توست.
[اين گفت وگو ادامه مى يابد, تا آن جا كه سرانجام زراره, سبب ازدواج نكردن خود را چنين بيان مى دارد:] خداوند عزوجل فرمود:
پس دسته اى از شما كافر و دسته اى ديگر مؤمن هستيد. [منظور زراره اين است كه مردم از اين دو دسته خارج نيستند.]
حضرت فرمود: پس باديه نشينان كجايند؟ و مؤلفة قلوبهم كجا هستند؟ و كجايند كسانى كه كار نيك را با كار بد درآميختند و آنها كه وارد بهشت نشدند, ولى طمع دارند وارد آن شوند؟
5 . روايت زرارة بن اعين:
(عن ابى عبدالله(ع) قال: تزوّجوا فى الشُكّاك, ولاتزوّجوهم, فان المرأة تأخذ من ادب زوجها و يقهرها على دينه124.)
امام صادق(ع) فرمود: از شكّاكين زن بگيريد, ولى به ايشان زن ندهيد; چرا كه زن از رفتار مرد, تاثير مى پذيرد و شوهر او را وادار به گرويدن به دين خود مى كند.
گويا مقصود حضرت از شكاك, كسانى است كه در حق بودن دين اسلام يا وجود خداوند, يا معاد و مانند اينها, ترديد دارند; يعنى نه اعتراف به اين امور مى كنند و نه آنها را مورد انكار قرار مى دهند.
گرچه مورد بيشتر روايات بالا, زنان مسلمان غير شيعى يا زنان ناآگاه و كم بصيرتى است كه نسبت به هيچ دين و مذهبى شناخت و حساسيتى ندارند, ولى مى توان از مجموعه آنها استفاده كرد كه شريعت سمعه و سهله اسلامى, در مورد ازدواج با آن دسته از نامسلمانانى, حساسيت و اهتمام خاص دارد كه كفر را شعار و دين خود قرار داده اند و نسبت به آن اعتقاد دارند و از آن دفاع مى كنند, و تمامى, يا برخى از امور مورد اعتقاد مسلمانان را انكار مى كنند.
در عرف شرعى نيز (چنانچه مفسران و لغت دانان تصريح كرده اند) كفر عبارت است از انكار آنچه خداوند معرفت آن را واجب كرده است, از قبيل يگانگى خدا و معرفت پيامبرش و آنچه پيامبرش آورده از اركان دين.
راغب مى نويسد:
(كافر در عرف دين به كسى گفته مى شود كه وحدانيّت يا نبوت و يا شريعت و يا هر سه را انكار كند125.)

حال كه دانستيم مى توان با تمسك به قانون عسروحرج, جايز بودن ازدواج در فرض مورد بحث را, مورد تأكيد قرارداد و رواياتى نيز به عنوان مؤيد آن آورديم, جا دارد به بررسى دليلهايى بپردازيم كه فقها با تمسك به آنها, فتوا به ممنوع بودن ازدواج با زنان غيراهل كتاب داده اند, تا روشن شود آيا اين دليلها فرض مورد بحث را شامل مى شوند يا خير. البته دليلهاى ياد شده, همگى ناظر به حكم اولى مسأله هستند, پس روشن است كه بر فرضى هم كه اين ادله شامل مورد بحث ما شوند, دليل قاعده عسر و حرج بر آنها تقدم دارد; چرا كه اين قاعده بيانگر حكم ثانوى مسأله است.

در آغاز بحث, با كلمات و تعبيرات فقها آشنا شديم و ديديم كه بسيارى از ايشان در حكم مسأله, ادعاى اجماع كرده اند و آنچه معقد اين اجماع را تشكيل مى دهد, عناوينى است مانند: (من خالف الاسلام), (كافرة حربية), (مشركة), (الكافرة), (الكافرات), (الكافرة غيرالكتابية).
همان گونه كه پيداست, همه اين عناوين, بويژه دو عنوان نخست, ظهور در افرادى دارند كه به كفر و شرك خود اعتقاد دارند و نسبت به آن ابراز تدين مى كنند و حاضرند از آن به دفاع برخيزند; يعنى كسانى مانند بت پرستان و مشركان مكه در گذشته و بت پرستان متعصبِ, برخى از كشورها در امروز.
به سخنى ديگر, از آن جا كه اجماع دليل لبّى و فاقد لسان است, بايد به قدر يقينى آن, تمسك كرد و قدر يقينى آن كافرانى هستند كه اشاره شد و فرض مورد بحث را نمى گيرد.
افزون بر اين, به نظر مى رسد اين اجماع, مدركى باشد, نه تعبدى; زيرا آيات و رواياتى صريح, بيانگر حكم مسأله هستند و گويا همين آيات و روايات, مستند اين حكم هستند و اجماع نيز از بركت آنها به هم رسيده است.

* (ولاتنكحوا المشركات…126). مفاد اين آيه در بحث ازدواج با زنان اهل كتاب توضيح داده شد.
اين آيه, به سبب صريح و نص بودن آن, مهم ترين دليل حرام بودن ازدواج با زنان كافر غيركتابى است.
اما پيش از اين گذشت كه بر حسب رواياتى چند, آيه ياد شده, به وسيله آيه 5 سوره مائده, كه دلالت بر جايز بودن ازدواج با زنان اهل كتاب مى كند, نسخ گرديده است كه با اين فرض, ديگر نمى توان از آن به عنوان دليلى بر حرام بودن ازدواج با زنان كافر ياد كرد, مگر اين كه بگوييم مقصود از نسخ در اين روايات (تخصيص) است و چنين سخنى با توجه به روايات فراوانى كه در آنها از كلمه نسخ, اراده تخصيص شده, دور به نظر نمى رسد و روشن است كه در صورت تخصيص, حجت بودن آيه, بر حرام بودن ازدواج با زنان كافر غير كتابى, همچنان محفوظ است, ولى همان گونه كه پيش از اين توضيح دادم, كلماتى مانند: (المشركات) و (الكافرات) در عرف شرع و فرهنگ قرآنى, ظهور در كسانى دارد كه نسبت به شرك و كفر, تدين و اعتقاد دارند و عقايد حقّه را مورد انكار قرار مى دهند. جمله (اولئك يدعون الى النار), در همين آيه نيز, اين نكته را تاييد مى كند. و با اين حساب مى توان گفت: زنان مورد بحث در اين فرع, مشمول آيه شريفه نيستند.
* (… ولاتمسكوا بعصم الكوافر…127.) اين جمله, قسمتى از آيه اى است كه در مورد دسته اى از زنان مشرك, نازل شده است و در بحثهاى پيشين, متن كامل آن را توضيح داديم.
مطالعه صدر و ذيل اين آيه, نشان مى دهد كه نهى (لاتمسكوا) در آن به ازدواج با زنان غيراهل كتاب تعلق گرفته است و به اين ترتيب, ترديدى در دلالت آيه بر حرام بودن باقى ماندن بر عقد ازدواج با زنان كافر غيركتابى, باقى نمى ماند; اما همان گونه كه مجموعه و سياق آيه نشان مى دهد, مورد آن, زنان مشرك و بت پرست مكه است كه در كنار مردان خود, جبهه مقابل اسلام را تشكيل مى دادند و نسبت به امور مشركانه و كفر آميز خود, اعتقاد داشتند.
بدين ترتيب, آيه ياد شده نيز, شامل زنان مفروض در فرع مورد بحث نمى شود.

بيشتر رواياتى كه در زمينه ازدواج با زنان كافر, وارد شده است, ناظر به زنان اهل كتاب است و درجاى خود گذشت كه در دسته اى از اين روايات, سخن از ممنوع بودن ازدواج با زنان ياد شده بود و در دسته اى از آنها, سخن از جايز بودن اين كار, توضيح داديم كه از دسته نخست, بيش از كراهت استفاده نمى شود.
به هر حال, در ميان آن روايات, به روايتى بر نخوريم كه بدون اشكال و مناقشه, دلالت بر حرام بودن ازدواج با زنان اهل كتاب داشته باشد, تا بتوانيم با توجه به آن و براساس قانون اولويت, حكم به حرام بودن ازدواج با زنان غير اهل كتاب بكنيم, گرچه مى توان با توجه به اين دو جهت, كراهت ازدواج با زنان غير اهل كتاب را, امرى مسلم و قطعى گرفت.
بلكه مى توان گفت: از اين كه همه يا بيشتر پرسشهاى راويان اين اخبار, مربوط به حكم ازدواج با زنان اهل كتاب است, روشن مى شود كه پيش مسلمانان آن روزگار, حرام بودن ازدواج با زنان غير اهل كتاب, امرى روشن و مسلم بوده است, به گونه اى كه در مورد آن نيازى به پرسش نداشته اند.
اما احتمال ديگر هم اين است كه چون مسلمانان صدر اسلام, بيشتر با كافران اهل كتاب سروكار داشته اند, اين پرسشها را كرده اند و اين دليل بر مسلّم بودن حكم زنان غير اهل كتاب نمى شود.
در خصوص زنان غير اهل كتاب, تنها به روايات زير بر مى خوريم:
* (محمدبن الحسن باسناده عن محمدبن على بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن ابى ايوب عن حفص بن غياث قال: كتب بعض اخوانى آن أسأل ابا عبدالله(ع) عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج فى دارالحرب؟
فقال: أكره ذلك, فان فعل فى بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح, واما فى الترك والديلم والخزر فلايحل له ذلك128.)
حفص بن غياث مى گويد: برخى از برادرانم, طى نامه اى از من خواست, درباره برخى مسائل از امام صادق(ع) پرسشهايى داشته باشم.
من نيز, از آن حضرت در مورد حكم اسيرى پرسيدم كه در دارالحرب اقدام به ازدواج كند.
حضرت فرمود: اين كار را مكروه مى دارم. پس اگر چنين كارى را در سرزمين روم [كه مردم آن اهل كتابند] انجام دهد, حرام نيست, بلكه عمل او,ازدواج حساب مى شود, اما براى او انجام چنين كارى, در سرزمين ترك و ديلم و خزر, حلال نيست.
گويا, مردم اين مناطق سه گانه را كافران غيركتابى تشكيل مى داده اند, به همين سبب, امام زن گرفتن از آنان را روا ندانسته است.
ولى همان گونه كه پيداست, اين روايت ضعف سندى دارد و اعتبار برخى از راويان آن مورد گفت وگوى رجاليان است.
افزون بر اين, مورد روايت اسيرى است كه در دست كافران حربى گرفتار آمده و حكم چنين شخصى, مى تواند با حكم مسلمانى كه آزادانه در ميان نامسلمانان غيرحربى, زندگى مى كند, متفاوت باشد.
* (محمدبن على بن الحسين [شيخ صدوق] عن ابيه عن سعد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عيسى بن يونس عن الاوزاعى عن الزهرى عن على بن الحسين(ع) قال: لايحلّ للأسير أن يتزوج مادام فى ايدى المشركين مخافة أب (أن ظاهرا) يولد له فيبقى ولده كافرا فى ايديهم129.)
زهرى از امام سجاد(ع) چنين نقل مى كند: براى اسير [مسلمان] مادامى كه در چنگ مشركان گرفتار است, ازدواج حلال نيست, مبادا داراى فرزندى شود و آن فرزند, پيش آنان, كافر باقى بماند.
اين روايت نيز, از لحاظ سندى, مورد اعتبار نيست. افزون بر اين, دلالت آن نيز, ابهام دارد, چون بسيار محتمل است مراد از (مشركين) در آن, اهل كتاب باشند و مقصود از (عدم حليت) هم به قرينه رواياتى كه به گونه مطلق, ازدواج با زنان اهل كتاب را حلال مى شمردند, (كراهت) باشد.
احتمال ديگر اين كه بگوييم: اين حكم مخصوص مورد روايت, يعنى شخص اسير است كه در دست دشمنان اسلام گرفتار آمده و نسبت به اسلام و كفر فرزندان خود, اختيار و نظارت كافى ندارد. تعليلى كه در انتهاى روايت آمده, يعنى (مخالفة…) هم تاييدى بر اين احتمال است.
به جز اين دو روايت, كه موردشان ازدواج ابتدايى بود, به رواياتى نيز بر مى خوريم كه در مورد ممنوع بودن باقى ماندن بر عقد زن كافر وارد شده اند يعنى پيرامون مردى كافر كه داراى همسر نامسلمان (غير اهل كتاب) باشد و سپس اسلام آورد. از اين روى, دلالت اين روايات بر حرام بودن ازدواج ابتدايى با زنان غير اهل كتاب, به طريق اولويت خواهد بود; يعنى, مى گوييم: اگر برابر اين روايات, باقى ماندن بر عقد زنان كافر غير كتابى جايز نباشد, ازدواج ابتدايى با آنان به گونه اولويت, جايز نيست. ضعف ناچيزى هم كه در سند برخى از اين روايات به چشم مى خورد, به وسيله عمل فقهاى شيعه به آنها, قابل جبران است. در اين جا يكى از روايات ياد شده را نقل مى كنيم:
* (محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن على بن الحكم عن ابان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل مجوسى او مشرك من غير اهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت.
قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان هو أسلم او أسلمت قبل ان تنقضى عدتها فهما على نكاحهما الاول, وان هى لم تسلم حتى تنقضى العدة فقد بانت منه130.)
منصور بن حازم مى گويد: از امام صادق(ع) در مورد مردى زردشتى, يا مشركى غير از اهل كتاب پرسيدم كه همسرى در اختيار دارد و خود آن مرد, يا زنش, اسلام بيآورد.
حضرت فرمود: چنين مردى تا سپرى شدن عده همسرش منتظر مى ماند. اگر پيش از اين موعد, خودش و همسرش اسلام آوردند عقد نخست ايشان باقى است, اما اگر [تنها مرد اسلام آورد] و زن اسلام نياورد, تا اين كه عده اش به پايان رسيد, چنين زنى از همسرش جدا مى شود.
محل شاهد, قسمت اخير روايت است كه براساس آن, در صورت اسلام آوردن شوهر و باقى ماندن زن بر كفر, تا سپرى شدن زمان عده, عقد آنان به هم مى خورد و بايد از هم جدا شوند.
بعضى از فقها مى گويند: مى توان از چنين مدلولى, به نحو اولويت, حرام بودن ازدواج ابتدايى مرد مسلمان با زنان غيراهل كتاب را استفاده كرد.
به هر حال, در مورد اين دسته از روايات نيز مى توان گفت: كلمه (مجوسى) يا (مشرك) كه در اين اخبار به كار رفته, ظهور در افرادى دارد كه نسبت به آيين مجوس و عقايد مشركانه, اعتقاد و پايبندى دارند و غير آن را انكار مى كنند.
بر فرضى هم كه اين نكته مورد مناقشه قرار گيرد و دلالت اين روايات را بر حرام بودن ازدواج ابتدايى, تمام بدانيم, دليلهاى قانون عسروحرج بر آنها تقدم دارد.

مردى با داشتن همسرى كافر و در ضمن غير كتابى, مسلمان مى شود و جدايى وى از همسرش, مستلزم عسروحرج شديد است, يا به سبب بروز اختلال و نابسامانى در زندگى خود و فرزندانش و يا به علت فراهم نبودن زمينه ازدواج با فردى مسلمان, يا اهل كتاب و يا به هر دليل ديگر. آيا شخص نام برده مى تواند بر عقد ازدواج خود باقى بماند؟
با توضيحى كه در مورد قانون ثانوى عسروحرج در فرع اول داديم, روشن مى شود كه اين فرض نيز, مى تواند مشمول قانون ياد شده باشد و به وسيله دليلهاى آن, آيات و روايات ممنوع بودن را, كه بيانگر حكم اولى هستند, به موارد غير حرجى محدود كنيم. بويژه اگر فرد نام برده در اين مسأله, اطمينان دارد يا احتمال مى دهد كه در صورت جدا نشدن از همسرش, وى نيز به تدريج اسلام خواهد آورد. برخى از روايات نيز به گونه اى اين سخن را تاييد مى كنند, از جمله, در روايتى كه محدث نورى آن را از دعائم الاسلام نقل مى كند مى خوانيم:
(عن النبى(ص) انه قال: (واذا اسلم المشرك وعنده امرأة مشركة فلابأس بأن يدعها [عنده] إن رغب فيها, لعل الله ان يهديها131.)
پيامبر(ص) فرمود: هرگاه شخص مشركى كه داراى همسرى مشرك است, اسلام اختيار كند, مى تواند همسرش را پيش خود باقى گذارد, اگر نسبت به او تمايل دارد, شايد خداوند زن را [نيز] هدايت فرمايد.
در روايتى ديگر از على(ع) چنين آمده است:
(اذا أسلم الرجل وامرأته مشركة. فان أسلمت فهما على النكاح, وان لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح ايضا132.)
هرگاه مردى كه همسرش مشرك است, اسلام آورد, پس اگر همسرش نيز اسلام آورد, هر دو بر عقد ازدواج باقى هستند و اگر زن اسلام نياورد و مرد باقى ماندن او را پيش خود اختيار كند, باز هم مرد مى تواند زن را بر عقد ازدواج خود, باقى بگذارد.
امام صادق(ع) نيز برابر روايتى در دعائم الاسلام مى فرمايد:
(اذا خرج الحربى الى دارالاسلام فأسلم ثم لحقته امرأته فهما على النكاح.)
هرگاه كافر حربى به كشور اسلام بيايد و اسلام آورد, سپس همسرش به او ملحق گردد, اين دو بر عقد خود باقى هستند.

مردى با شرايطى كه در فرع دوم گذشت اسلام مى آورد, با اين تفاوت كه جدايى او از همسرش مستلزم عسروحرج نيست, ولى به علت شناختى كه نسبت به همسر خود دارد و او را خواهان حقيقت مى بيند, اطمينان دارد كه در صورت استمرار زندگى جدانشدن, همسرش نيز مسلمان خواهد شد. آيا چنين شخصى مى تواند بر عقد ازدواج خود باقى باشد؟
همان گونه كه اشاره شد, در اين فرع نمى توان از قانون عسروحرج, بهره جست, ولى با توجه به آنچه كه درباره دليلهاى ممنوع بودن گفتيم و آنها را ويژه كافرانى دانستيم كه نسبت به كفر, اعتقاد و تعصب و التزام دارند, احتمال مى دهيم ازدواج مورد بحث در اين فرع نيز جايز باشد.
روايتى نيز كه در فرع دوم, از قول پيامبر(ص) نقل كرديم, اين احتمال را تاييد مى كند. حتى فقيهانى مانند علامه و فاضل هندى كه در قواعد و كشف اللثام بر ممنوع بودن ازدواج با زن غير كتابى, ادعاى اجماع كرده اند, معقد اين اجماع را مقيد به اهل جنگ كرده اند.
علاّمه مى نويسد:
(وليس له ان يتزوج بكافرة حربية اجماعا, وفى الكتابية خلاف133.)
فاضل هندى مى نويسد:
(وليس له ان يتزوج بكافرة حربية اجماعا من المسلمين134.)
نكته ديگرى كه مى تواند سخن ما را تاييد كند اين است كه كلمات فقها درباب جايز بودن ازدواج با زنان اهل كتاب و نيز روايات اين باب, از اين نظر كه اهل كتاب, اهل ذمه باشند, يا اهل حرب, اطلاق دارند. حتى برخى فقها, مانند شهيد در مسالك به اين شمول و اطلاق, تصريح مى كنند. بعضى روايات نيز, اين اطلاق را تاييد مى كنند, مانند روايت حفص بن غياث كه وى در آن مى گويد:
(مسألته عن الاسير هل يتزوج فى دارالحرب؟
فقال: اكره ذلك, فان فعل فى بلاد الروم فليس هو بحرام….)
از امام صادق(ع) پرسيدم:
آيا اسير مى تواند در دارالحرب ازدواج كند؟ حضرت فرمود: اين كار را ناپسند مى دانم. پس اگر اين كار را در بلاد روم انجام دهد, حرام نيست.
حال مى گوييم: اگر ازدواج ابتدايى با زنان اهل كتاب كه مشمول عقد ذمه نيستند, بلكه اهل جنگ به حساب مى آيند, جايز باشد, چرا باقى ماندن بر عقد ازدواج با زنان نامسلمانى كه نسبت به اسلام دشمنى و تعصبى ندارند و اهل جنگ نيستند, جايز نباشد؟ بويژه اگر اين باقى ماندن, زمينه اى باشد براى آشنايى وى به اسلام و گرويدن به آن.
با توجه به آنچه گفتيم, دور به نظر نمى رسد در اين فرع نيز به اين كه مشمول قاعده عسروحرج نيست, باقى ماندن بر ازدواج را جايز بدانيم. البته روشن است كه رعايت احتياط در اين گونه موارد كه مورد اهتمام ويژه شارع است, نيكو بلكه لازم است.

ممكن است در ميان مسلمانان به گروههايى برخورد كنيم كه گرچه به حسب ظاهر, مسلمان هستند, ولى به لحاظ موازين فقهى, محكوم به كفرند و در نتيجه احكام ويژه خود را دارند. در ميان اين گروهها, ناصبيان و غاليان معروفند.
از كتابهاى فقهى استفاده مى شود كه ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبى و غالى و نيز ازدواج مرد مسلمان با زن صابى و غالى, حرام است و به نظر مى رسد كه اين حكم, مورد اتفاق بيشتر فقهاست.
شيخ مفيد در مقنعه مى نويسد:
(ونكاح الناصبة المظاهرة بعداوة آل الرسول(ع) محرم كتحريم نكاح امثالها فى الكفر والضلال135.)
ازدواج با زن ناصبى كه تظاهر به دشمنى با خاندان پيامبر مى كند, حرام است مانند حرام بودن ازدواج با ديگر كافران و گمراهان….
عبارت شيخ طوسى نيز در نهايه چنين است:
(ولايجوز العقد على المرأة الناصبة المعروفة بذلك136.)
عقد بستن بر زن ناصبى كه به چنين انحرافى معروف است, جايز نيست.
اين برّاج نيز عبارتى به همين مضمون دارد. وى در مهذب مى نويسد:
(ويحرم العقد على الناصبة المعروفة بالنصب ويجوز العقد على من لايعرف منها ذلك137.)
از نظر محقق كركى در اين مسأله, مخالفى ديده نمى شود. وى پس از عبارت علامه در قواعد (ولايتزوج بالناصبة المعلنة بعداوة اهل البيت, عليهم السلام) مى نويسد:
(لانها كافرة والناصبة شرّ من اليهودى والنصرانى على ما روى فى اخبار اهل البيت(ع) ولاخلاف فى ذلك عندنا سواء المتعة والدوام138.)
اما بررسى بيشتر متون فقهى نشان مى دهد كه مسأله چندان هم خالى از اختلاف نيست; مثلا ابن حمزه ازدواج موقت را با زنان ناصبى, به گونه مطلق و ازدواج دائم با ايشان را در حالت اضطرار جايز مى داند139.
شايد از عبارت محقق در شرايع و شهيد اول در لمعه نيز استفاده شود كه اين دو فقيه, تنها ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبى را مردود مى شمارند, نه عكس آن را عبارت شرايع چنين است:
(لايصح نكاح الناصب المعلن بعداوة اهل البيت(ع)140.)
ازدواج مرد ناصبى كه آشكارا با اهل بيت(ع) دشمنى مى كند, صحيح نيست .
شهيد نيز در لمعه مى نويسد:
(ولايجوز للناصب التزويج بالمؤمنة141.)

آنچه از روايات فراوان استفاده مى شود, ممنوع بودن ازدواج با ايشان به گونه مطلق است. اين روايات را مى توان در سه دسته مورد مطالعه قرار داد:
دسته اول: رواياتى كه از آنها, تنها ممنوع بودن ازدواج مرد مسلمان با زن ناصبى استفاده مى شود, مانند صحيحه فضيل بن يسار:
(عن ابى عبدالله(ع) قال: لايتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك142.)
مرد مسلمان, با زنى كه به ناصبى بودن معروف است ازدواج نكند.
موثقه زرارة:
(عن ابى جعفر(ع) قال: دخل رجل على على بن الحسين(ع) فقال: انّ امرأتك الشيبانيّة خارجية تشتم عليا(ع) فان سرّك أن أسمعك ذلك منها أسمعتك.
قال: نعم.
قال: فاذا كان حين تريد ان تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن فى جانب الدار.
قال: فلما كان من الغد كمن فى جانب الدار و جاء الرجل فكلّمها فتبين منها ذلك فخلّى سبيلها وكانت تعجبه143.)
امام باقر(ع) فرمود: مردى خدمت امام چهارم رسيد و به ايشان عرض كرد: همسرى كه از طايفه شيبانيه دارى, خارجى مسلك است و به على(ع) ناسزا مى گويد. اگر دوست داشته باشى ناسزاگويى او را بشنوى [واين كار برايت ثابت شود] من زمينه اين كار را فراهم سازم.
حضرت فرمود: بله [اين كار را انجام بده].
پس آن مرد گفت: هرگاه تصميم دارى از منزل بيرون روى, پس از خروج, برگرد و در گوشه خانه پنهان شود.
حضرت فرداى آن روز همين كار را انجام داد و در گوشه اى پنهان شد.
در اين هنگام آن مرد آمد و با آن زن سخن گفت. پس در ضمن اين گفت وگو, خارجى بودن زن براى حضرت آشكار شد. از اين روى, او را طلاق داد, با اين كه زن حضرت را دوست مى داشت.
دسته دوم: رواياتى كه از آنها, تنها ممنوع بودن ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبى استفاده مى شود. مانند روايت فضيل بن يسار:
(عن ابى عبدالله(ع) قال: قال له الفضيل: أُزوج الناصب؟ قال: لاولاكرامة…144.)
فضيل, از امام صادق(ع) پرسيد: آيا مى توانم [دخترم را مثلا] به عقد مرد ناصبى در آورم؟
حضرت پاسخ داد: نه و در اين كار كرامتى نيست.
همان راوى در روايت ديگرى مى گويد:
(سألت ابا عبدالله(ع) عن نكاح الناصب.
فقال: لا والله مايحلّ.
قال فضيل: ثم سألته مرّة اخرى, فقلت: جعلت فداك ماتقول فى نكاحهم؟
قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة.
قال: ان العارفة لاتوضع الا عند عارف145.)
از امام صادق(ع) در مورد ازدواج با مرد ناصبى پرسيدم.
حضرت فرمود نه به خدا سوگند اين كار حلال نيست.
فضيل مى گويد: بار ديگر از حضرت پرسيدم: فدايت شوم در مورد ازدواج ناصبيان چه مى فرمايى؟
امام فرمود: آيا زن عارفه است [نسبت به دين يا مذهب حق شناخت دارد]؟
گفتم: آرى چنين است.
فرمود: زن عارفه جز به عقد مرد عارف در نمى آيد.
همين شخص, در روايت ديگرى مى گويد:
(سألت اباجعفر(ع) عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟
قال: لا لان الناصب كافر 146.)
در اين روايت, امام باقر(ع) هم حكم ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبى را تبيين مى فرمايد و هم دليل آن را و آن اين كه چنين مردمى در رديف كافران است. گويا برخى از فقها, با استناد به رواياتى مانند روايت اخير, دليل ممنوع بودن ازدواج با مرد ناصبى را كافر بودن وى دانسته اند; مثلاً محقق كركى, پس از عبارت علامه در قواعد
(ولايتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة اهل البيت, عليهم السلام)
مى نويسد:
(لانها كافرة147.)
دسته سوم: اخبارى كه در آنها ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبى و نيز ازدواج مرد مسلمان با زن ناصبى ممنوع شده است, از جمله اين اخبار است, صحيحه عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله(ع):
(لايتزوج المؤمن الناصبة ولايتزوج الناصب المؤمنة148.)
نبايد مرد مسلمان با زن ناصبى و مرد ناصبى با مرد مسلمان ازدواج نمايد.
در روايتى ديگر از فضيل بن يسار, چنين مى خوانيم:
(عن ابى عبدالله(ع) قال: ذكر الناصب.
فقال: لاتناكحهم ولاتأكل ذبيحتهم ولاتسكن معهم149.)
در نزد امام صادق(ع) سخن از ناصبيان به ميان آمد. حضرت فرمود: با ايشان ازدواج مكن و از ذبيحه آنان مخور و با ايشان هم مسكن مشو.
نتيجه اى كه از گوناگونى اين روايات مى گيريم, حرام بودن ازدواج با ناصبيان, به طور مطلق است; از اين روى, امام خمينى, در تحرير الوسيله مى نويسد:
(لايجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة اهل البيت(ع)… وكذا لايجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة150.)
گرچه تكيه روايات بالا و كلمات فقها بر حرام بودن ازدواج با ناصبيان است, ولى مى توان از آنها حرمت ازدواج با غاليان را نيز استفاده كرد; زيرا مناطى كه در اين روايات و فتوا, براى حكم ياد شده بيان شده, اين است كه ناصبيان محكوم به كفرند و اين مناط, در مورد غاليان نيز صادق است.
افزون بر تنقيح مناط, برخى روايات نيز بر اين حكم دلالت دارد, از جمله روايتى كه شيخ صدوق نقل مى كند و متن آن چنين است:
(قال النبى(ص): صنفان من امتى لانصيب لهم فى الاسلام: الناصب لاهل بيتى حربا, وغال فى الدين مارق منه, ومن استحل لعن اميرالمؤمنين(ع) و الخروج على المسلمين و قتلهم حرمت مناكحته…151.)
پيامبر(ص) فرمود: دو گروه از امتم بهره اى از اسلام ندارند: يكى دسته اى كه به جنگ اهل بيتم برخاستند و ديگر آنان كه در دين غلو كردند و از آن خارج شدند و كسى كه اميرالمؤمنين(ع) را لعن كند و بر مسلمانان خروج كند و در پى كشتن آنان برآيد, ازدواج با او حرام است.
اين روايت, گرچه مرسله است, ولى از مرسله هايى است كه شيخ صدوق آن را با لفظ (قال) نقل كرده است; يعنى آن را به طور مستقيم, به معصوم نسبت داده است و چنين روايت مرسلى به نظر گروهى از محققان, معتبر درخور اعتماد است.
به هر حال, در ميان فقها به كسى برنخورديم كه ازدواج با غاليان را جايز بداند.
امام خمينى نيز, غاليان را در رديف ناصبيان مى داند و مى نويسد:
(براى زن مسلمان, جايز نيست به عقد شخص ناصبى درآيد, شخصى كه آشكارا با اهل بيت(ع) دشمنى مى كند.
همچنين جايز نيست به عقد مرد غالى درآيد, مردى كه اعتقاد به خدايى يا پيامبرى اهل بيت دارد. مرد مسلمان نيز نمى تواند با زن ناصبى يا غالى ازدواج كند; زيرا اينها به حكم كافرانند, گرچه خود را در زمره مسلمانان مى دانند152.)
البته اين كه مقصود از ناصبى و غالى چيست و اين دو طايفه چه ويژگيهايى دارند, خود بحثى جداگانه و طولانى مى طلبد كه در اين نوشتار, مجال پرداختن به آن نيست. علاقه مندان مى توانند جهت پى گيرى اين موضوع, به جواهرالكلام, ج63/6 ـ 67; حدائق, ج60/24; رجال كشى 149/ رجوع كنند.

در مباحث پيش به اين نتيجه رسيديم كه ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل كتاب, هم به گونه موقت و هم در شكل دائم, حلال است, گرچه اين كار, در صورت توانايى ازدواج با زن مسلمان, كراهت دارد. نيز روشن ساختيم كه در برخى موارد, ازدواج با زنان غير اهل كتاب, رواست.
پس از روشن شدن اين حجتهاى اساسى, لازم است به بررسى حقوق متقابل مرد مسلمان و زوجه نامسلمان او بپردازيم:
الف . حقوق زن: از ديدگاه فقها, همان حقوقى كه زن مسلمان نسبت به شوهر خود دارد, مانند: مهريه, نفقه, مسكن, حسن معاشرت و…, زن كافره نيز نسبت به شوهر مسلمان خود دارد و تنها برخى حقوق, مانند ارث استثنا مى شود.
شيخ طوسى در اين زمينه مى نويسد:
(ان لها على زوجها حقا ولزوجها عليها حق. تستحق عليه المهر, والنفقه, والسكنى و…153.)
زن بر شوهرش و شوهر نيز بر زنش, حقى دارد. حق زن عبارت است از: مهريه و نفقه و مسكن و….
علامه حلّى نيز, در تحرير الاحكام مى نويسد:
(اذا قلنا بجواز نكاح الذمية ثبت لها ماثبت للزوجات المسلمات من الحقوق كالسكنى والنفقة والكسوة و…154.)
هرگاه, به جايز بودن ازدواج با زن ذميه قائل شديم, حقوقى كه براى زوجه مسلمان از قبيل مسكن و نفقه و لباس و… ثابت است, براى چنين زنى هم ثابت است.
و آنچه كه مى تواند مستند اين فتوا باشد, دليلهايى است كه به موجب آنها, زن حقوقى بر شوهر خود دارد, با اين توضيح كه اين دليلها, اطلاق يا عموميت دارد و اختصاص به زن مسلمان ندارد.
از باب مثال امام صادق(ع) در مورد مهريه مى فرمايد:
(الرجل يتزوج المرأة ولايجعل فى نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا155.)
اگر مردى با زنى ازدواج كند, ولى قصد پرداختن مهريه او را نداشته باشد, ازدواج او در حكم زنا خواهد بود.
نيز آن حضرت در مورد واجب بودن نفقه بر شوهر مى فرمايد:
(إن أنفق عليها مايقيم ظهرها مع كسوة, والاّفرّق بينهما156.)
اگر شوهر نفقه همسرش را پرداخت, به گونه اى كه بتواند سر پا بايستد و نيز او را پوشانيد [در اين صورت مشكلى نيست] و گرنه بين آن دو جدايى انداخته مى شود [زن مى تواند طلاق بگيرد.]
مى بينيم كه اين دو روايت, اطلاق دارند و بيانگر بخشى از وظايف مرد مسلمان نسبت به زن غيرمسلمانش نيز مى شود.

فقها از ميان حقوق زن نامسلمان نسبت به همسر مسلمانش, ارث را استثنا كرده اند و گفته اند: چنين زنى از شوهرش ارث نمى برد.
علامه در قواعد مى نويسد:
(إن سوّغنا الرايه على الكتابية تمت لها حقوق الزوجية كالمسلمة الا الميراث157.)
محقق كركى نيز, در جامع المقاصد پس از بيان اين نكته كه چنين زنى حقوقى بر شوهرش دارد, مى نويسد:
(لكن يستثنى من ذلك الميراث فانها لاترث الزوج بل يرثها هو لان الكافر لايرث المسلم ويرثه المسلم عندنا158.)
دليل اين فتوا, روايات فراوانى است كه در اين زمينه رسيده است, مانند روايت زير از ابن ولاّد:
(قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: المسلم يرث إمرأته الذمية وهى لاترثه159.)
شنيدم از امام صادق(ع) كه فرمود: مرد مسلمان از زن ذمّى خود, ارث مى برد, اما آن زن از شوهرش ارث نمى برد.

فقها براى زن نامسلمان, وظايفى را نسبت به همسر مسلمانش ذكر كرده اند:
1 . خوددارى كردن از شرابخوارى و خوردن گوشت خوك.
شيخ صدوق در اين زمينه مى نويسد:
(فان تزوجت يهودية [او نصرانية] فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير160.)
اگر با زنى يهودى [يا مسيحى] ازدواج كردى, او را از شرابخوارى و خوردن گوشت خوك منع كن.
شيخ طوسى نيز در نهايه مى نويسد:
(متى عقد على واحدة منهن منعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير161.)
هرگاه مرد مسلمان با يكى از زنان نامسلمان عقد ازدواج بست, او را از شرابخوارى و خوردن گوشت خوك, منع مى كند.
عبارت ابن برّاج در مهذب نيز, چنين است:
(ومن عقد على يهودية او نصرانية فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير162.)
در اين عبارتها, فقهاى نام برده, به گونه مطلق, چنين حقى را براى شوهر ملحوظ داشته اند, ولى بررسى بيشتر كتابهاى فقهى, نشانگر گرايش فقها به نوعى تفصيل در مسأله است. مثلا شيخ طوسى در مبسوط مى نويسد:
(فاما منعها من شرب المسكر من الخمر فقدر مايسكرها له منعها والقدر الذى لايسكر قيل فيه قولان… واما منعها من اكل لحم الخنزير قيل فيه قولان اقربهما انه ليس له ذلك163.)
در مورد نوشيدن شراب, شوهر مى تواند از نوشيدن آن مقوله كه موجب مستى زن شود, جلوگيرى كند و در مورد آن مقدارى كه مستى نياورد دو قول است… و اما در زمينه جلوگيرى كردن وى از خوردن گوشت خوك, دو قول است اقرب آن دو, اين است كه شوهر چنين حقى ندارد.
عبارت علاّمه در تحرير نيز نشانگر گرايش ايشان به تقييد و تفصيل در مسأله است:
(وله منعها من البيعة والكنيسة والخرج من بيتها وشرب الكثير من الخمر وفيما دون الاسكار احتمال… وفي منع الكافرة من اكل لحم الخنزير احتمال قويّ الشيخ عدم المنع…164.)
وى در تذكره مى نويسد:
(شوهر از شرابخوارى همسرش جلوگيرى مى كند; زيرا اين كار, منكر و مانع از بهره جويى جنسى است.
و شافعى در اين زمينه دو قول دارد:
نخست, شوهر تنها مى تواند از نوشيدن مقدارى كه مستى آور باشد, جلوگيرى كند, چون اين كار موجب از بين رفتن بهره بردن از وى مى شود و اما نوشيدن آن مقدار كه مستى آور نباشد, شوهر حق جلوگيرى از آن را ندارد; زيرا اين مقدار شراب نوشيدن, تاثيرى در بهره جويى جنسى ندارد.
دوم, شوهر مى تواند زن را به طور مطلق از اين كار منع كند, گرچه تا حد مستى ننوشد; چرا كه به هر حال, مرد مسلمان از اين كار تنفر دارد و اين سبب كاهش بهره بردن از وى مى گردد و نيز به اين دليل كه مقدار مست كننده, حدّ مشخصى ندارد, برخى با كمى شراب, مست مى شوند و بعضى ديگر با مقدار كم مست نمى شوند, به اين سبب به طور كلى, از نوشيدن شراب او جلوگيرى مى شود, همان گونه كه به همين سبب, هر مقدار نوشيدن شراب بر مسلمان, حرام شده است…165.)
به هر حال, آنچه مى تواند دليل بر ثابت شدن چنين حقّى براى شوهر باشد صحيحه معاوية بن وهب است كه در آن از قول امام صادق(ع) مى خوانيم:
(ان فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير166.)
اگر مرد مسلمان با زنى يهودى يا مسيحى, ازدواج كرد, بايد او را از نوشيدن شراب و خوردن گوشت خوك باز دارد.
همان گونه كه مى بينيم روايت از لحاظ اندازه نوشيدن شراب و خوردن گوشت خوك اطلاق دارد. جز اين صحيحه به روايت ديگرى هم بر نخورديم كه به بيان حكم اين مسأله يا تفصيل در آن بپردازد.
به گمان قوى, وجه تفصيل ياد شده اين است كه از يك سو اين صحيحه را داريم و از سوى ديگر اخبارى كه بر اساس آنها, نوشيدن شراب و خوردن گوشت خوك براى اهل كتاب در صورتى كه تظاهر به آن نكنند, روا شمرده شده است و جمع بين اين اخبار و صحيحه ياد شده, مستلزم چنين تفصيلى است. فقها در اين باب, حقوق ديگرى نيز براى شوهر منظور داشته اند:
2 . نرفتن زن به كنيسه و كليسا و عدم خروج او از منزل, در صورتى كه شوهر از اين امور جلوگيرى كند.
در همين زمينه شيخ مى نويسد:
(وله منعها من البيعة والكنيسة والخروج من بيتها167.)
ابن برّاج هم در مهذب مى نويسد:
(وله منعها من الخروج الى الكنائس والبيع, كما له منعها من الخروج من منزله168.)
در مورد ثبوت چنين حقى براى شوهر, به دليل خاصى برنخورديم به نظر مى رسد دليل فقها در اين مورد, عام بودن و اطلاق دليلهايى باشد كه بر اساس آنها, خروج زن از منزل, بدون رضايت شوهر حرام است.
3 . ساكن شدن زن در جايى كه شوهرش ساكن است.
4 . داشتن تمكين در امر زناشويى.
5 . خوددارى كردن زن از آنچه مانع بهره بردن از اوست, مانند بلند شدن بيش از اندازه ناخنها و موهاى بدن [در صورتى كه اين گونه امور, موجب تنفر شوهر و مانع از بهره بردن او شود.)
در مورد ثبوت اين حقوق براى شوهر نيز, به دليل خاصى دست نيافتيم. گويا, دليل ايشان در اين موارد نيز, عام بودن و اطلاقهاى دليلهاى مربوط است.